لوگوی بیمه آسیا نمایندگی اوراهی زاده

بلعیدن نمایندگان عمر با دور زدن آیین نامه ۵۴


در حالیکه در آیین نامه تصریح شده به نماینده بیمه عمر ۷۰ درصد کارمزد نماینده حقیقی باید داده شود اما شرکت بیمه به راحتی آیین نامه را دور زده و صددرصد کارمزد می دهد این در حالی است که اگر این داده ها در سنهاب وارد می شد این مساله قابل کنترل بود./ یک مدیر عامل بیمه ای بزرگترین مشکل صنعت بیمه را عدم انتقال اطلاعات بخش مالی شرکت ها در سنهاب اعلام کرد و افزود : بخشی از تخلفات صنعت بیمه به همین دلیل روی می دهد و شرکت ها فقط صدور و خسارت را گزارش می کنند.

آیین نامه ۵۴ بیمه ای اذعان می دارد نماینده فروش بیمه عمر شخصی است حقیقی که با توجه به ضوابط این آیین نامه ، مجاز به بازاریابی و عرضه بیمه های عمر انفرادی به نمایندگی از طرف شرکت بیمه ذیربط در ازای دریافت کارمزد مندرج در قرارداد فی مابین می باشد.

بنابراین گزارش،  ماده ۴ این آیین نامه تصریح کرده ، کارمزد نماینده فروش بیمه عمر نباید از هفتاد درصد میزان کارمزد نمایندگان حقیقی مقرر در مصوبات شورای عالی بیمه ، تجاوز نماید.

این تصریح ماده ۴ آیین نامه ۵۴ در حالی است که بنابر بررسی های میدانی و شواهد موجود ، مفاد قانونی مورد اشاره عملا از سوی بسیاری از شرکتهای بیمه رعایت نمی شود .

بررسی بازار بیمه نشان می دهد ، برخی شرکتهای بیمه که پرتفوی بالایی در بیمه عمر دارند و عملا در فروش بیمه عمر پیشتاز محسوب می شوند ، ید طولایی در دور زدن این ماده ی قانونی دارند ؛ اما نکته قابل تامل اینجاست که چرا اساسا قانون گذار این ماده قانونی را در دستور کار قرار داده و از سوی دیگر چرا نظارت کافی بر اجرای آیین نامه ۵۴ ندارد؟

یکی از دلایلی که  بیمه مرکزی برای  کارمزد نمایندگان فروش بیمه عمر سقف تعیین کرده این است که نمایندگان ویژه همانند نمایندگان جنرال ملزم به اجاره محل و طبیعتا پرداخت هزینه های جانبی نیستند بدین منظور سقف ۷۰% را تعیین کرده است و عملا عدم التزام به این ماده قانونی به نوعی اجحاف در حق نمایندگان جنرال خواهد بود.

اما نکته ای که بیش از هر چیز دیگری دور زدن ماده ۴ آیین نامه ۵۴ را با چالش مواجه می کند انهم توسط شرکتهایی که اساسا بخش عمده پرتفوی انها را بیمه عمر تشکیل می دهد این است که شرکت ها برای داشتن پرتفوهایی که سود دارد حاضر به پرداخت کارمزد بیشتری هستند در حالیکه برخی از این شرکتها از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نیستند و بر همه مسلم است که اگر چه پرتفوی بیمه عمر جذاب و مطلوب است اما مشکل زمانی ایجاد می شود که طی چند سال آینده سررسید تعهدات عمر فرا می رسد و این امر عملا به ضرر بیمه گزار خواهد بود.

لازم بذکر است که اگر چه تربیت نمایندگان مجرب و فروشندگان عمر با انگیزه جهت افزایش پرتفوی بیمه های عمر به خودی خود ارزشمند محسوب می شود اما دور زدن قانون که عملا تخلف محسوب می شود جهت افزایش سهم بازار و زدو بند با نمایندگانی که قادر به اوردن پرتفوی های بزرگ به شرکت بیمه هستند  در درازمدت علاوه براینکه سبب تمایل نمایندگان به چند شرکت خاص می شود ، برای شرکتهایی که وضعیت مطلوبی ندارند تعهدات بیشماری را در اینده رقم خواهد زد.

البته یک کارشناس حوزه ی بیمه های عمر در گفتگو با ریسک نیوز معتقد است ، میتوان قدری انعطاف پذیر تر با یحث کارمزد روبرو شد  بدین ترتیب که سقف را یا برداشت و یا بالاتر برد. چرا که اگر میخواهیم نمایندگانی جذب کنیم که بیمه عمر بفروشند بتوان در صورت انتخاب شرکت کارمزد بیشتری به آنان پرداخت کند اما اینکه با وجود نص صریح قانون بیمه گران بخواهند قانون را دور بزنند ، تبعات بدی خواهد داشت.

سنهاب و داده های ناکافی

این گزارش حاکی است ، ابراهیم کاردگر ، مدیر عامل بیمه آسیا  ضمن اشاره به اینکه آیین نامه ۵۴ در بسیاری از شرکتهای بیمه رعایت نمی شود ، به خبرنگار ما اذعان داشت:  طبیعی است که با این کار فروش شرکت بیمه بالا می رود اما مشکل اینجاست که  وقتی از سوی برخی شرکتهای بیمه  به نماینده عمر صددرصد کارمزد داده شود در بازار عدم توازن ایجاد می گردد به طوریکه نماینده ترجیح می دهد با شرکتی کار کند که کارمزد بیشتری می دهد.

وی در خصوص علت اصلی عدم رعایت این آیین نامه گفت : مشکل اصلی این است دیتای کافی وجود ندارد چرا که بخش مالی اطلاعات شرکتهای بیمه وارد سنهاب نمی شود و  تنها صدور ، خسارت و اطلاعات نمایندگان در سنهاب می نشیند.

 وی در حالیکه بر لزوم گسترش فراگیری اطلاعات سنهاب تاکید کرد  ، اذعان داشت : در حالیکه در آیین نامه تصریح شده به نماینده بیمه عمر ۷۰ درصد کارمزد نماینده حقیقی باید داده شود اما شرکت بیمه به راحتی آیین نامه را دور زده و صددرصد کارمزد می دهد این در حالی است که اگر این داده ها در سنهاب وارد می شد این مساله قابل کنترل بود.

به گفته وی این کمبود در سامانه سنهاب در حالی است که قسمت اعظم تخلفات در بخش کارمزد ایجاد می شود.

بزرگترین مشکل صنعت بیمه را عدم انتقال اطلاعات بخش مالی شرکت ها در سنهاب اعلام کرد و افزود که بخشی از تخلفات صنعت بیمه به همین دلیل روی می دهد و شرکت ها فقط صدور و خسارت را گزارش می کنند.
وی با بیان اینکه کنترل کارمزدها و سایر نسبت های مالی می تواند به سلامت بیشتر صنعت کمک کند افزود که در غیاب اطلاعات کامل از صنعت ،کنترل و نظارت نیز سخت و پیچیده است.

,
نوشتهٔ پیشین
رمزگشایی از بیمه شخص ثالث
نوشتهٔ بعدی
قرارداد بیمه ای بیمه آسیا و فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

*

فهرست