با کاهش نرخ سود بانکی، هر شرکت بیمه یک میلیارد تومان ضرر می کند

کاهش نرخ سود بانکی میزان قابل توجهی از سود بیمه ها را کم خواهد کرد در نتیجه باید دست شرکت های بیمه رابرای سرمایه گذاری بازتر کرد.تاکنون اغلب مباحث فنی وبیمه گری در این صنعت مورد توجه قرار گرفته لیکن با توجه به خصوصی سازی واصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشورباید به موضوع سرمایه گذاری در صنعت بیمه توجه پایه ای واصولی شود.

به نقل از سایت رویکرد، نرخ سود بانکی متغیری است که می تواند به راحتی تمام بازارهای پولی و مالی را تحت تأثیر قرار دهد. یکی ازاین بازارها، بازار بیمه در کشور است. صفرخانلو مشاورمالی سندیکای بیمه گران و مدیرعامل سابق بیمه سینا در گفت و گو با “رویکرد” در مورد تأثیر کاهش نرخ سود بر صنعت بیمه اظهار داشت :«شرکت های بیمه ازمحل دریافت حق بیمه تا زمان پرداخت خسارت منابع سرمایه گذاری زیادی علاوه بر حقوق صاحبان سهام ازقبیل ذخایر فنی و ریاضی را در اختیار دارند که می توانند آن را بر اساس آیین نامه شماره ۶۰مصوب شورای عالی بیمه سرمایه گذاری کنند. با توجه به اینکه طبق این آیین نامه شرکت های بیمه باید حداقل ۳۰درصد این منابع رابه عنوان سپرده بانکی سرمایه گذاری نمایند ،کاهش سود بانکی باعث می شود که درآمدهای سرمایه گذاری شرکت های بیمه کاهش پیدا کند.وبه صراحت می توانم بگویم میلیاردها تومان فقط با کاهش سود بانکی به تمام شرکت های بیمه زیان واردمی شود به نحوی که می توان گفت ازمنابع سپرده گذاری شده در بانک ها فقط شرکت های بیمه تازه تاسیس حداقل یک میلیارد تومان ضرر می کنند.»

صفرخانلو در ادامه اظهار کرد: «با توجه به کاهش نرخ سود بانکی، تغییر در آیین نامه سرمایه گذاری شرکت های بیمه اجتناب ناپذیر است، البته باید در نظر داشت اگرچه در آیین نامه آمده بایستی حداقل ۳۰درصد ذخایر در بانک سپرده گذاری شود اما با توجه به اینکه مامنی وسرفصل های تخصیص داده شده برای سرمایه گذاری برای این صنعت محدود است ، اکثربیمه گران حتی تا حدود ۷۰درصد از ذخایرومنابع سرمایه گذاری خود را در بانک ها سپرده گذاری کرده اند.»

وی در این رابطه خاطر نشان کرد:«کاهش نرخ سود بانکی مبلغ قابل توجهی از سود بیمه ها را کم خواهد کرد به این خاطر باید برای سرمایه گذاری دست شرکت های بیمه بازتر شود.»

صفرخانلو در ادامه افزود:«آنقدر که بحث های فنی در این صنعت مورد توجه قرار گرفته، جایگاه واقعی و نقش اساسی سرمایه گذاری در صنعت بیمه مغفول مانده این در حالی است که شرکت های بیمه نهادهای مالی هستند و برای ادامه فعالیت خود با توجه به نسبت خسارت برخی از رشته های بیمه ای باید هدف گذاری و برنامه ریزی جدی در خصوص موضوع سرمایه گذاری به عمل آورند.»

این کارشناس ارشد صنعت بیمه تأکید کرد:” در آیین نامه سرمایه گذاری علاوه بر منافع سهامداران ، حفظ سلامت مالی موسسات بیمه در جهت حمایت از حقوق بیمه گذاران نیز ملاک بوده که نبایستی ازآن غافل شد ”

وی در رابطه با گرایش شرکت های بیمه به رشته های زیان ده مانند ثالث و درمان گفت:« شرکت های بیمه به این خاطر به سمت این دو رشته می روند که برای آن ها دارای منابع نقدی سهل الوصول بوده و باعث می شود شرکت های بیمه بتوانند به حیات خود ادامه دهند لیکن در برخی از شرکت ها به واسطه تقسیط وعدم وصول حق بیمه در سررسید منابع لازم برای سرمایه گذاری ازفروش این قبیل بیمه نامه هابه دست نیامده و تعدادی از شرکت های بیمه در حال حاضر زیان ده بوده و دارای زیان انباشته قابل توجهی هستند.

 

صفرخانلو در ادامه گفت: «علت اساسی زیان ده شدن برخی از شرکت های بیمه ، کمبود نقدینگی آن ها به سبب فروش اقساطی و همین طور ضعف در وصول مطالبات است،با توجه به این که این شرکت هابیمه نامه های پرخطروریسک را صادر می کنند برای پرداخت خسارت وبه ناچار برای حفظ خود در کوتاه مدت، دست به ارائه تخفیف می زنند و با این کار حیات کل صنعت بیمه وآن شرکت را به خطر می اندازند.»

این مدیر با سابقه در صنعت بیمه در مورد میزان نفوذ بانک ها در این صنعت افزود:« تعداد و میزان قابل توجهی از سهام شرکت های بیمه خصوصی یا به بانک ها و یا به شرکت های وابسته به آنها و یا نهادها تعلق دارد که نام برخی از این شرکت ها ی بیمه کاملا مشخص کننده است و به نوعی خودبیمه گری است و این موضوع در تضاد با خصوصی سازی وضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی است.»

صفرخانلو با انتقاد به وضعیت عرضه سهام شرکت های بیمه در بورس وفرابورس اظهار داشت:« با وجود اینکه طبق قانون تاسیس بیمه مرکزی و بر اساس ضوابط تأسیس موسسات بیمه غیر دولتی ، این شرکت ها سهامی عام هستند ولی این موضوع در حالی است که سهام آن ها یادر بورس عرضه نمی شودیا سهام شناور این شرکت ها دربورس بسیار اندک است وبه نظر می رسدلازم است که عبارت سهامی عام در صنعت بیمه برداشته وجایگرین آن سهامی خاص شود.»
وی در پاسخ به این سوال که ارتباط درجه توسعه یافتگی و گسترش ارائه خدمات بیمه چیست، ابراز داشت:« توسعه یافتگی و صنعت بیمه دارای ارتباط مستقیم هستندو رابطه لازم و ملزومی دارند، صنعت بیمه کشور برای کاهش بسیاری از آسیب هاو خطرات رانندگی درصدی از حق شخص ثالث را به راهنمایی و رانندگی و وزارت بهداشت وصندوق خسارت های بدنی پرداخت می کنند،که این درصدها بایستی برای کاهش خطرات و کاهش ریسک شرکت های بیمه در این رشته هزینه می شود.»

وی با اشاره به قانون برنامه پنجم و قانون بودجه بابت تخصیص قسمتی از حق بیمه رشته ثالث به وزارت بهداشت و یا سایر مراجع خاطر نشان کرد: «در قانون وظیفه ای کاملا مشخص و به صورت دقیق برای چگونگی مصرف این منابع تعریف نشده است که در برابر دریافت سهم خود ازاین حق بیمه ها وجهت کاهش ریسک باید چگونه اقدام نمایند وبازخورد آن را چگونه اطلاع رسانی کنند!»

صفرخانلو در ادامه این گفت و گو اذعان کرد:«در قانون جدید بیمه شخص ثالث که در شورای نگهبان در حال بررسی است فقط تنها شرکت بیمه دولتی یعنی بیمه ایران مکلف به ارائه بیمه نامه های شخص ثالث شده است و سایر شرکت های بیمه برای ارائه آن بایستی مجوز دریافت کنند. نکته دیگراین است که شرکت های بیمه حداکثر می توانند تا ۲.۵درصد تخفیف داده و اگر بخواهند تا سقف بیشتری و تا میزان ۵درصد تخفیف دهند باید براساس توانگری مالی وپس از کسب مجوز بیمه مرکزی اقدام نمایند.»

 

وی با اشاره به اثرات این تغییرات بیان داشت:« کسب مجوز برای ارائه خدمات بیمه شخص ثالث باعث می شود به شرکت بیمه زیان ده مجوز فعالیت در رشته بیمه نامه شخص ثالث داده نشود.»
با توجه به اظهارات این مدیر با سابقه بیمه ای، ضرورت تغییر و بازنگری در آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه و برداشتن یا کاهش محدودیت برای سرمایه گذاری ازمحل ذخایرفنی وریاضی وتفکیک این منابع در شرکت های بیمه و به کارگیری افراد زبده وکارشناس در امور سرمایه گذاری درموسسات بیمه ضرورت محسوب می شود که می تواند صنعت بیمه کشور را از گوشه نشینی و ارائه خدمات محدود دور کرده و باعث ایفای نقش کلیدی مانند تأمین مالی در توسعه اقتصادی کشوررا برای این صنعت ونهاد مالی باشد.

بازگشت به صفحه اصلی