رئیس کل بیمه مرکزی از منتفی شدن خرید الحاقیه بیمه شخص ثالث با تصویب لایحه اصلاح این قانون در مجلس خبر داد./بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر در مقابل تعهدات شرکت آتیه سازان حافظ پاسخگو نیست زیرا شزکت مزبور فاقد مجوز از بیمه مرکزی است./هیچ ارگانی جز بیمه مرکزی صلاحیت ورود به تعیین نرخ حق بیمه را ندارد.

به گزارش ریسک نیوز،چهل و چهارمین سالگرد تاسیس بیمه مرکزی فرصتی فراهم آورد تا رییس کل بیمه  مرکزی  طی یک نشست خبری به سوالات فعالان رسانه ای پاسخ دهد.

محمد ابراهیم امین در پاسخ به سوال خبرنگار ریسک نیوز در خصوص فعالیت شرکت آتیه سازان حافظ و عدم دارا بودن مجوز از بیمه مرکزی گفت:شرکت بیمه غیرمجاز به معنای آن است که مجوز فعالیت ندارد اما بیمه آتیه سازان حافظ از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی مجوز فعالیت دارد و یکی از زیرمجموعه های سازمان بیمه سلامت است و تحت عنوان کارگزاری بیمه سلامت فعالیت می کند.
به گفته وی بر اساس قانون تاسیس بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه اگر موسسه ای بخواهد در رمینه بیمه های تجاری مانند بیمه نامه درمان تکمیلی فعالیت کند باید از بیمه مرکزی مجوز فعالیت بگیرد در حالیکه این سازمان وارد فعالیت شده بدون اینکه از بیمه مرکزی مجوز دریافت کند.

وی با تاکید بر اینکه تنها موسساتی می توانند بیمه نامه های تجاری بفروشند که از بیمه مرکزی مجوز داشته باشند ، اظهار داشت: زیرا اگر مشکلی در ایفای تعهدات آنها ایجاد شود بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظز می تواند پاسخگو باشد.

امین عنوان کرد: بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر در مقابل تعهدات این موسسه به هیج عنوان پاسخگو نیست زیرا شزکت مزبور فاقد مجوز از بیمه مرکزی است.

امین امروز در  پاسخ به سئوالی مبنی براینکه آیا موضوع اصلاح بیمه نامه شخص ثالث براساس سوابق راننده منتفی شده است؟ اظهار داشت: لایحه اصلاح بیمه شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی طی سال گذشته و دو ماه ابتدایی امسال بررسی و نهایی شده است و نمایندگان عضو این کمیسیون به همه دغدغه های ما در این قانون پاسخ مثبت داده اند. بیش از ۹۰ درصد خواسته های صنعت بیمه در این لایحه لحاظ شده است.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه براساس تصمیم کمیسیون اقتصادی که نهایی و به صحن علنی مجلس تقدیم خواهد شد، ریسک براساس ویژگی های راننده ارزیابی خواهد شد، گفت: براساس اصلاح دیگری که در این لایحه انجام شده، در صورت افزایش دیه که به صورت سالانه انجام خواهد شد، دیگر نیازی نیست مردم الحاقیه خریداری کنند.

وی ادامه داد: همچنین بر این اساس تا زمانی که مهلت قرارداد دارنده بیمه شخص ثالث به اتمام نرسیده است، بیمه براساس دیه لحاظ خواهد شد؛ به این ترتیب که هر گونه افزایش بیمه و مازاد مبلغ برعهده صندوق تامین خسارات بدنی خواهد بود. براین اساس سهم صندوق از ۵ درصد به ۷ تا ۸ درصد افزایش خواهد یافت.

امین گفت: سازوکار دیگری در لایحه بیمه شخص ثالث در مجلس در نظر گرفته شده است مبنی بر آنکه همه اطلاعات مربوط به حوادث رانندگی در سامانه ای متمرکز می شود و همه دست اندرکاران مربوطه از جمله بیمه مرکزی، پلیس، صندوق تامین خسارت بدنی، شرکت های بیمه، دادگاه ها و غیره به سامانه مرتبط خواهند بود و با تمرکز و تجمیع اطلاعات از تقلب و تخلف و پرداخت خسارات غیرواقعی جلوگیری می شود، همچنین امکان استفاده از داده های ارزیابی ریسک فراهم خواهد شد.

تخفیف ۷۰ درصدی شخص ثالث فروشنده محفوظ است

رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه از ابلاغ بخشنامه ای به صنعت بیمه در مورد محفوظ بودن تخفیف ۷۰ درصدی بیمه شخص ثالث برای فروشنده خبر داد و گفت: امتیازاتی که به یک فرد در بیمه شخص ثالث تعلق می گیرد، امتیاز تخفیف ناشی از عدم خسارت است که اگر در زمان اعتبار بیمه نامه، خودرو فروخته شود برای راننده محفوظ باقی خواهد ماند.

وی ادامه داد: تخفیف عدم خسارت حداکثر تا ۷۰ درصد است که اگر کسی از این امتیاز برخوردار باشد در زمان فروش اتومبیل این امتیاز برای آن محفوظ خواهد ماند و به خریدار منتقل نخواهد شد.

 

امین در مورد ذخیره گیری در صنعت بیمه کشور گفت: ذخیره پشتوانه مالی شرکت‌های بیمه است و در سال‌های متوالی اخذ و انباشته شده است و اگر بخواهیم به یکباره آن را حذف کنیم، بخش عمده ای از دارایی های بیمه آزاد می شود و در بخش حقوق صاحبان سهام می نشیند و ممکن است در مجامع به عنوان سود بین سهامداران تقسیم شود و با این کار میلیاردها تومان از منابع و سرمایه های صنعت بیمه از این صنعت خارج خواهد شد، بنابراین تا این موضوع تعیین تکلیف نشود همچنان اجرایی خواهد شد در حال حاضر ۵ درصد حق بیمه به عنوان ذخیره شرکت های بیمه لحاظ می شود.

 

هیچ ارگانی جز بیمه مرکزی صلاحیت ورود به تعیین نرخ حق بیمه را ندارد

امین در پاسخ به پرسشی در خصوص بررسی شورای رقابت در بحث انحصار در صنعت بیمه گفت: بازار بیمه بازرگانی بازاری است که در آن ۲۹ شرکت مجوز فعالیت دارند، البته دو شرکت در بخش اتکایی و دو شرکت نیز پی اند ای فعال هستند در صورتی که آنها از لیست ۲۹ شرکت خارج کنیم، هم اکنون ۲۵ شرکت در صنعت بیمه فعال هستند که با یکدیگر در بخش فروش بیمه نامه با یکدیگر رقابت می کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه، نرخ حق بیمه در صنعت بیمه برخلاف برخی از کالاها و خدمات امری تخصصی و شناخته شده است، گفت: بر اساس الگوی جهانی احتمال حادثه و ریسک وجود دارد و بر همین اساس شرکت های بیمه در نرخ فنی بیمه نامه حق رقابت ندارند و شرکت ها تنها می توانند درمیزان فروش بیمه نامه، سود مورد انتظار سهامداران و هزینه های بیمه گری با یکدیگر رقابت کنند.

وی در ادامه در خصوص ورود شورای رقابت در تعیین حق بیمه گفت:  در خصوص نرخ فنی هیچ نهادی جز بیمه مرکزی نمی تواند تعیین کننده نرخ باشد زیرا شرکت بیمه با توجه به سوابق بیمه ای و اصول فنی می تواند نرخ فنی را تعیین کندو هیچ ارگان دیگری صلاحیت ورود به تعیین نرخ حق بیمه را ندارد.

وی با تاکید بر اینکه، رقابت و انحصار در بازار بیمه وجود دارد، خاطر نشان کرد: هر چند به لحاظ تعداد در صنعت بیمه رقابت وجود دارد و ۲۵ شرکت برای جذب مشتری با خدمات پس از فروش، ارزیابی خسارت رقابت می کنند و این امور برای مصرف کنندگان از اهمیت زیادی برخوردار است اما در حوزه صدور انحصار نداریم.

به گفته رئیس کل بیمه مرکزی، هر چند در بازار بیمه انحصار وجود ندارد اما رقابتی هم نیست، زیرا بخشی از صنعت بیمه را پورتفوی درمان وشخص ثالث تشکیل می دهد که این دو رشته تابع نرخ گذاری هستند که این امر اصول رقابتی را خدشه دار می کند.

 رد دفاتر بیمه توسط سازمان امور مالیاتی غیر قابل قبول است

امین در خصوص رد دفاتر شرکت های بیمه توسط سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: این موضوع هنوز انعکاسی در شرکت‌های بیمه نداشته است، این درحالی است که اکثر بیمه ها در بازار سرمایه حضور دارند و دفاتر آنها باتوجه به اینکه سهامی عام هستند به تایید حسابرسان می رسد، ضمن آنکه دفاتر قانونی شرکت‌های رسمی را که براساس اساسنامه مصوب شورای عالی بورس و بیمه تایید شده است، توسط سازمان مالیاتی رد و به علی الارأس تبدیل شود، غیرقابل قبول و غیررایج است. اینکه دفاتر یکی دو شرکت بیمه توسط سازمان مالیاتی رد شده است، شاید مربوط به مساله ای خاص باشد.

تاسیس ۳ شرکت بیمه با تایید وزیر اقتصاد

وی با اعلام اینکه سه شرکت بیمه مجوز تاسیس خود را از شورای عالی بیمه دریافت کرده اند و باید سرمایه تعهد شده را واریز کنند، گفت: در عین حال، این سرمایه باید براساس قانون پولشویی مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از آن وزیر اقتصاد تاسیس آنها را تایید کند ولی هنوز این شرکت‌ها مراحل مذکور را طی نکرده اند.

رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سئوال که چرا وعده وزیر اقتصاد مبنی بر حذف مالیات برارزش افزوده از صنعت بیمه عملیاتی نشده است؟ گفت: این یک بحث قانونی است و نیازمند تصویب مجلس است اما معافیت فعالیت‌های بیمه در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده دیده شده و در مجلس در حال رسیدگی است. به نظر می رسد نمایندگان با این موضوع موافق باشند.

امین در مورد انتقال املاک و دارایی های بیمه توسعه به بیمه ایران نیز گفت: بیمه توسعه به دلیل عدم پاسخگویی به تعهدات و خودداری از پرداخت زیان خسارت دیدگان و … با مشکلاتی مواجه شدکه برهمین اساس بیمه مرکزی فعالیت بیمه توسعه را محدود کرد و فرصتی به این شرکت برای اصلاحات مالی، مدیریتی و … داد تا دوباره مجوز صدور برقرار شود.

وی ادامه داد: اما مدیران این شرکت به جای اصلاح این امور و پاسخگویی به مردم وقت را به تعلل گذراندند و بر این اساس شورای عالی بیمه به منظور تعیین تکلیف اوضاع ناچار شد مجوز فعالیت بیمه توسعه را در شخص ثالث و عمر لغو کند و حقوق و تعهدات این دو رشته بیمه ای از بیمه توسعه به بیمه ایران منتقل شد.

امین گفت: با توجه به اینکه برای اولین بار این اتفاق در صنعت بیمه رخ داده بود پیاده سازی این تصمیم دشواری‌هایی داشت و نیازمند حکم قضایی بود، بنابراین موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد و باتوجه به حادبودن مساله و شکایت‌هایی که صورت گرفته بود، قاضی ویژه ای برای رسیدگی به پرونده تعیین شد و با پیگیری قوه قضائیه اسناد و املاک این شرکت شناسایی و در اختیار بیمه ایران قرار گرفت.

وی ادامه داد: اما هر یک از این دارایی ها و املاک دارای مشکلات حقوقی است که برهمین اساس بیمه ایران با همکاری قاضی پرونده موضوع انتقال اسناد را پیگیری می کند تا خسارات زیان دیدگان باقی مانده پرداخت شود.

امین با اعلام اینکه تاکنون به حدود ۱۵ هزار پرونده شکایت رسیدگی شده است که باید زیان‌های آنها نیز پرداخت شود، گفت: برآورد می شود تا پایان سال ۹۵ به پرونده های خسارت تشکیل شده در سال‌های ۹۰ و ۹۱ رسیدگی شود. براین اساس بیمه مرکزی بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان به زیان دیدگان توسعه باید بپردازد و بیمه مرکزی مبلغی علی الحساب معادل ۲۰۰ میلیارد تومان به بیمه ایران پرداخت کرده که با آن مبلغ ۱۳ هزار و ۵۰۰ پرونده تعیین تکلیف شده است و ۱۵۰ نفر از مقصران حوادث از زندان آزاد شده اند.

رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: براساس مصوبه شورای عالی بیمه، بیمه ایران در مقابل انتقال املاک بیمه توسعه به این شرکت، خسارت زیان دیدگان را خواهد پرداخت و در عین حال بناست که دولت تمامی زیان هایی که سهامداران این شرکت تحمیل کرده اند را تقبل نماید این درحالی است که سهامداران بیمه توسعه مدعی هستند املاک و دارایی هایشان بیش از تعهدات است.

آیین نامه احراز مشاغل کلیدی در صنعت بیمه تصویب شد

امین در مورد نحوه تایید صلاحیت مدیران در صنعت بیمه کشور گفت: بیمه مرکزی در سه حوزه به طور مشخص برنامه ریزی کرده است که بر اساس آن، یکی از وظایف بیمه مرکزی که همان نظارت است، پیگیری می شود.

وی با تاکید بر اینکه، برای نظارت بر توانگری شرکت‌های بیمه شورای عالی بیمه مصوبه ای را داشته است، اظهارداشت: بر همین اساس صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه بررسی شده و نحوه ذخیره گیری در شرکت‌ها کنترل می شود. البته هم اکنون توانگری برخی از شرکت‌های بیمه کمتر از یک است اما وضعیت آنها در خط قرمز نیست و اقداماتی نیز برای بهبود توانگری این شرکت‌ها صورت گرفته است و شرکت‌ها باید در بخش افزایش سرمایه، کنترل ریسک‌ها، محدودیت‌هایی که بیمه مرکزی در صدور بیمه نامه در نظر گرفته است که در صورتی که شرکت‌های بیمه از رهنمودهای بیمه مرکزی پیروی نکنند، به افکار عمومی اطلاع رسانی می شود.

وی با بیان اینکه بیمه مرکزی نمی خواهد به بازار شوک وارد شود و یا شرکتی درمقابل اصلاح حساب‌ها مقاومت کند، ادامه داد: در صورت مقاومت اسامی شرکت‌ها به بورس و فرابورس اعلام می شود تا آنها به عنوان نهاد ناظر مالی با شرکت ها برخورد کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی از تصویب آئین نامه ای در شورای عالی بیمه در هفته گذشته و ابلاغ آن در زمینه احراز مشاغل کلیدی در صنعت بیمه و نحوه رسیدگی در تعیین صلاحیت‌ها خبر داد و گفت: در این آئین نامه مشاغل کلیدی و عملیاتی و مدارک تحصیلی و سوابق تجربی لازم در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: احراز و انتخاب مدیران چه دولتی و چه غیر دولتی در مناطق آزاد و اصلی تحت نظارت و تایید بیمه مرکزی قرار گرفته و این در حالی است که بخش دولتی از تایید و احراز صلاحیت بیمه مرکزی معاف بود اما با این بخشنامه به صورت یکسان خواهد شد.

رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص آئین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران نیز گفت: براساس این آئین نامه، شرکت‌های بیمه موظف به پاسخ گویی هستند، ضمن اینکه مصوبه شفافیت و گزارشگری مالی در شورای عالی بیمه نیز تصویب شده است.

امین با بیان اینکه با اجرای آئین نامه های توانگری مالی، توانمندی مدیریتی، شفافیت و گزارشگری مالی به عموم و رسانه ها، پاسخ گویی در مقابل مشتریان افزایش یافته است، تصریح کرد: ۳۰ هزار شکایت دریافت شده و هم اکنون هیچ شکایتی بدون پاسخ نمانده است.

شناسایی املاک سهامداران بیمه توسعه برای پرداخت خسارت ها

وی در ادامه این نشست در خصوص آخرین وضعیت بیمه توسعه توضیح داد و گفت: بیمه توسعه به دلیل عدم پاسخگویی به تعهدات و پرداخت نکردن زیان خسارت دیدگان با مشکلاتی مواجه شد که بیمه مرکزی فعالیت آن را محدود کرد و فرصتی دوباره به این شرکت برای اصلاحات مالی داد اما مدیران این شرکت به جای اصلاح این امور تعلل کرده لذا شورای عالی بیمه ناچار شد مجوز فعالیت این شرکت را در بیمه شخص ثالث و بیمه عمر لغو کند و حقوق و تعهدات این دو رشته را به بیمه ایران منتقل کند.

رییس کل بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: به دلیل این که برای اولین بار این اتفاق در صنعت بیمه رخ می‌داد موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد و با پیگیری‌های قوه قضاییه اسناد و املاک این شرکت در اختیار بیمه ایران قرار گرفت. این درحالیست که هر یک از دارایی‌ها و املاک این شرکت دارای مشکلات حقوقی است که به همین دلیل بیمه ایران با همکاری قاضی پرونده موضوع انتقال اسناد را پیگیری می‌کند تا خسارت زیان دیدگان پرداخت شود.

وی اعلام کرد:تاکنون ۱۵ هزار پرونده شکایت در بیمه توسعه رسیدگی شده است و برآورد می‌شود که تا پایان سال آینده به پرونده‌های خسارت تشکیل شده در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ رسیدگی شود.

به گفته امین بیمه مرکزی باید بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان به زیان دیدگان بیمه توسعه پرداخت کند که علی‌الحساب معادل ۲۰۰ هزار تومان به بیمه ایران پرداخت کرده که با آن مبلغ ۱۳ هزار و ۵۰۰ پرونده تعیین تکلیف شده و ۱۵۰ نفر از مقصران حوادث از زندان آزاد شد‌ه‌اند.

رییس کل بیمه مرکزی تصویب کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه، بیمه ایران در مقابل انتقال اموال بیمه توسعه به این شرکت، خسارت زیان‌دیدگان را پرداخت می‌کند. در عین حال قرار است دولت تمامی زیان‌هایی که سهامداران این شرکت تحمیل کرده‌اند را تقبل کند. این در حالیست که سهامداران بیمه توسعه مدعی هستند که املاک و دارایی‌های آنها بیش از تعهدات است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که به نقل از یک مسوول بیمه ایران اعلام کرد که این شرکت دیگر به پرونده های بیمه توسعه رسیدگی نخواهد کرد، گفت: با توجه به این که انتقال تعهدات بیمه توسعه به بیمه ایران در قبال انتقال اموال و املاک، مصوبه شورای عالی بیمه است، فکر نکنم کسی بتواند چنین ادعایی داشته باشد چون خلاف ضوابط و مقررات است.

رییس کل بیمه مرکزی همچنین درباره پرونده های بیمه عمر بیمه توسعه گفت: این شرکت سه تا چهار هزار فقره بیمه نامه عمر فروخته است که ذخیره ریاضی آنها ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان است و با همین مبلغ قابل بازخرید است..

وی ادامه داد: از مدیرعامل بیمه ایران خواسته ام تا این موضوع را در هیات مدیره مطرح کند و با مصوبه هیات مدیره، این تعداد را بازخرید یا با بیمه نامه خود شرکت بیمه ایران جایگزین کنند که این موضوع مورد تصویب هیات مدیره بیمه ایران قرار گرفته است و نگرانی از بابت بیمه نامه های عمر بیمه توسعه وجود ندارد.

 

۳ شرکت دارای مجوز تاسیس مراحل پولشویی را نگذرانده اند

محمد ابراهیم امین درباره تکلیف شرکت های جدیدی که قرار است وارد بازار بیمه کشور شوند، گفت: این سه شرکت مجوز تاسیس از شورای عالی بیمه دریافت کرده اند ولی مجوز شورا، مرحله نهایی نیست بلکه این متقاضیان باید سرمایه تعهد شده را واریز و سپس مراحل پولشویی را طی کنند تا مشخص شود که این پول ها از چه کانالی تامین شده است.

وی ادامه داد: پس از طی این مرحله، وزیر اقتصاد باید تاسیس این شرکت ها را تایید کند. پس از آن شرکت ها می توانند پروانه بهره برداری را دریافت و در بازار بیمه کشور، آغاز به کار کنند.

به گفته وی، هیچ یک از این شرکت ها هنوز این مراحل را نگذرانده اند و به محض تایید نهایی وزیر اقتصاد، موضوع اعلام عمومی خواهد شد.

امین تاکید کرد: حتی اگر شرکتی اقدام به پذیره نویسی کرده است باید مبالغ مورد پذیره نویسی مراحل پولشویی را بگذراند و سپس به تایید وزیر اقتصاد برسد.

واکنش رئیس کل بیمه مرکزی به تغییرات مدیریتی در شرکت بیمه ما

 

محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی درخصوص جابجایی مدیرعامل بیمه ما گفت: کلیه شرکت های بیمه خصوصی دارای یک اساسنامه تیپ می باشند که مشترکا توسط بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت اقتصادی و دارایی، تهیه شده و به تصویب رسیده است. این اساسنامه در سال ۱۳۸۸ ابلاغ شد و همه شرکت هانیز تابع آن می باشند.
وی در ادامه افزود: کلیه شرکت ها تابع اساسنامه، قانون تجارت و قوانین مرتبط با آن حوزه هستند. بنابراین طبق اساسنامه اگر مدیرعاملی استعفا داد و یا فوت کرد و یا به هر دلیلی از شغل خود کناره گرفت، قائم مقام مدیرعامل مسئولیت اداره شرکت را برعهده می گیرد و اگر شرکت قائم مقام نداشت، رئیس هیات مدیره مسئول است و باید ظرف دو ماه، هیات مدیره تشکیل جلسه دهد و مدیرعامل جدید را انتخاب نماید و به بیمه مرکزی معرفی کند. اگر بیمه مرکزی صلاحیت مدیرعامل معرفی شده را تائید کرد، شخص جدید می تواند اداره شرکت را بر عهده بگیرد. بنابراین اگر هر شخصی خارج از این چارچوب و فرایند در جایی قرار گرفت از نظر بیمه مرکزی و قوانین و مقررات رسمیت ندارد.
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین در ادامه درخصوص وضعیت تحقیق و تفحص از صنعت بیمه گفت: هیات تحقیق و تفحص مدت ها است که در بیمه مرکزی مستقر شده است و مشغول جمع آوری اطلاعات می باشد. بیمه مرکزی نیز کلیه اطلاعات را در هر زمینه و حوزه ای که آن ها نیاز داشتند در اختیارشان قرار داده است، ولی تا کنون هنوز هیچ انعکاسی از نتیجه این بحث ها به عمل نیامده است.