سهم خواهی هفتگی دولت از سفره بیمه

شرکت بیمه ایران با توجه به حق السهم واریزی رشته ثالث به خزانه کشور ،همچنان بیشترین سهم را از بازار بیمه شخص ثالث به عهده دارد . هر چند شرکتهای تازه تاسیس و خصوصی در این رشته سهم بسیار ناچیزی بدست آورده اند. اما این را نمی توان به تنهایی به علت عدم نفوذ در بازار این قبیل شرکتها و یا عدم اعتماد مشتریان دانست ، بلکه تا حدی سیاست بازاریابی منفی یا رد تقاضا را نیز تداعی می کند.

یکی از رشته های پر حاشیه در صنعت بیمه کشور بدون شک بیمه شخص ثالث خودرو است، با و جود اینکه سهم نقدینگی بیمه شخص ثالث در پرتفوی شرکتهای بیمه بسیار بالاست، اما به علت آنچه نرخ گذاری دستوری و یا اجباری بودن آن بیان شده ، همواره این رشته ، مورد نقد و بررسی قرارگرفته است .

 از جمله موارد قابل اشاره، اجرای بند «د» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و سهم پرداختی هر یک از شرکتهای بیمه به خزانه کل کشور است که در جلسه مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۴ به تصویب شورای عالی بیمه رسیده و ابلاغ شده است.

 این گزارش حاکی از آن است که طبق برنامه بودجه سال ۱۳۹۴ شرکتهای بیمه باید  مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد ریال را از محل درآمد خود در رشته شخص ثالث طی سال ۱۳۹۴ به حساب خزانه واریز نمایند. از این رو در جلسه مذکور حق السهم هر شرکت به صورت علی الحساب تعیین و به شرکتهای بیمه ابلاغ شده است.

در تبصره ۱۴ بند د قانون بودجه سال ۱۳۹۴مصوب دوم اسفند ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی آمده است :“ شرکتهای‌بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار وچهارصدمیلیارد(۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.“

صرف نظر از تمام نقدهای ممکن در خصوص نحوه محاسبه نرخ بیمه و یا نحوه فعالیت شرکتها ، نکته جالبی در این ابلاغیه وجود دارد که بررسی آن خالی از لطف نیست. با توجه به لزوم محاسبه حق السهم از محل فروش شرکتها به کل پرتفوی ، در قانون مذکور ، باید آنچه که در مصوبه شورای عالی بر اساس درآمد ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۳ منتهی به بهمن ماه محاسبه شده باشد ، همان سهم بازار شرکتهای بیمه از بازار شخص ثالث است . از این رو نمودار زیر بر اساس مبالغ مذکور در ابلاغیه شورای عالی بیمه که در سایت بیمه مرکزی ارائه شده است ، استنتاج و ارائه می شود..

 

تفسیر و کاربرد اینگونه گزارشات علی الرقم بررسی وضع موجود می تواند در تهیه چشم اندازو یا نقشه های استراتژیک ، دید مناسبی را در اختیار برنامه ریزان شرکتها از جمله مدیران بازاریابی و استراتژیک ارائه داده و در هدف گذاری و بهبود عملکرد سالهای آتی شرکتهای بیمه تاثیر گزار باشد.

این گزارش می افزاید، طبق نمودار زیر شرکت بیمه ایران همچنان بیشترین سهم را از بازار بیمه شخص ثالث به عهده دارد و اصطلاحا شرکت پیشرو در این زمینه است. هر چند شرکتهای تازه تاسیس و خصوصی در این رشته سهم بسیار ناچیزی بدست آورده اند. اما این را نمی توان به تنهایی به علت عدم نفوذ در بازار این قبیل شرکتها و یا عدم اعتماد مشتریان دانست ، بلکه تا حدی سیاست بازاریابی منفی یا رد تقاضا را نیز تداعی می کند.

 

اجرای بند «د» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

به گزارش ریسک نیوز ، شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۹۴.۰۱.۲۵ در اجرای بند «د» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال۱۳۹۴ کل کشور، بندهای ذیل را تصویب نمود:

۱- سهم علی‌الحساب هریک از شرکت‌های بیمه از مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد ریال موضوع بند فوق براساس پرتفوی بیمه شخص ثالث در یازده ماهه منتهی به پایان بهمن‌ماه سال ۱۳۹۳ طبق جدول پیوست تعیین می‌گردد. هر یک از شرکت‌های بیمه مکلفند سهم تعیین شده برای واریز هفتگی وجوه مربوط طی شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۴ را در پایان هر هفته طبق جدول پیوست به حساب خزانه کل کشور واریز نمایند.

۲- بیمه ‌مرکزی ج.ا.ایران تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۴ بر اساس آمار عملکرد نهایی سال ۱۳۹۳ بیمه شخص ثالث، سهم هر یک از شرکت‌های بیمه از مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد ریال موضوع بند فوق را تعیین و ابلاغ خواهد نمود. بر این اساس هر یک از شرکت‌های بیمه موظفند ضمن تعدیل اضافه یا کسری واریزی خود طی شش‌ماهه اول سال جاری، واریزی هفتگی خود را بر اساس جدولی که از سوی بیمه مرکزی اعلام خواهد شد، تا پایان سال ۱۳۹۴ ادامه دهند.

۳- بیمه مرکزی تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۵ سهم قطعی هر یک از شرکت‌های بیمه از مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد ریال موضوع بند فوق را بر اساس آمار عملکرد نهایی سال ۱۳۹۴ تعیین و به شرکت‌های بیمه ابلاغ خواهد نمود. شرکت‌های بیمه موظفند اضافه یا کسری واریزی احتمالی را به ترتیبی که بیمه مرکزی اعلام خواهد نمود، فیمابین خود تسویه نمایند.

۴- شرکت‌های بیمه تجاری مستقیم مکلفند سهم بیمه مرکزی از مبالغ پرداختی را به حساب بدهکار بیمه مرکزی ج.ا.ایران منظور و عملکرد واریزی‌های مربوط را همراه با اسناد و مدارک مربوط در پایان هرماه به بیمه مرکزی ارسال نمایند.

جدول پیوست بند الف مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۵ شورای عالی بیمه در خصوص سهم علی الحساب شرکتهای بیمه از مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد ریال موضوع بند د تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور