مدلی برای مبادله اطلاعات در شرکتهای بیمه

*آقای طیب‌نیا اخیرا سهم بیمه ایران را ۴۶ درصد اعلام کردند. این سهم کاهش یافته یا برآورد شما از سهم دولت در بازار بیمه که آن را ۴۰ درصد ارزیابی کردید، تقریبی است؟
این سهم کاهش یافته و  براساس سالنامه آماری در سال ۹۴  رقم ۴۰ درصد  بوده است و به نظرم بخش خصوصی به صورت طبیعی دارد حضور خود را بیشتر می‌کند. نظر کلی این است که سهم بخش دولتی کمتر شود، ولی به نظر می‌رسد مقاومت‌هایی هم هست؛ یعنی هم در مجموع وزارتخانه‌ها و هم در خود شرکت بیمه ایران به نظر می‌رسد شاید بعضی دوستان از اینکه سهم‌شان کاهش پیدا کند حس خوبی نداشته باشند. اینها واقعیت‌هایی است که وجود دارد.

*چه راهکارهایی برای بیشتر شدن سهم بخش خصوصی وجود دارد؟ یا بخش‌هایی که بخش خصوصی بیشتر می‌تواند وارد آنها شود و دولت کمتر در آنها حضور داشته کدام بخش‌هاست؟
هرچند تأکید آقای دکتر طیب‌نیا این است که بیمه ایران در بازارهای جدید و نوآوری‌های جدید حضور پیدا کند و بخش‌هایی که مخاطره‌آمیز است و ریسک بیشتری دارد، ولی به نظر می‌رسد بخش خصوصی در این زمینه توانایی‌های قابل توجهی دارد و می‌تواند متناسب با نیاز بازار محصولات جدید عرضه کند و پویایی و تحرک بیشتری داشته باشد. به هر حال ویژگی‌های بخش خصوصی مشخص است. ما امیدواریم این فضا فراهم شود و همان طور که جزو سیاست‌های اصل ۴۴ است، یک رقابت منصفانه حاکم باشد نه اینکه بیمه ایران به عنوان یک بیمه دولتی  رقیبی برای بخش خصوصی در بازار شانه به شانه آنها پیش برود. باید تقسیم کار منطقی و معقولی بین بخش دولتی و بخش خصوصی صورت بگیرد.

*این تقسیم کار مورد اشاره شما به چه شیوه‌ای ممکن است انجام شود؟
بخش‌هایی که هم از نظر مقیاس شاید بخش خصوصی توان حضور نداشته باشد، چون بسیاری از شرکت‌ها از نظر توانایی و سرمایه با بیمه ایران قابل رقابت نیستند و هم اینکه در بخش‌هایی که دولت تکلیف مشخص می‌کند؛ مثلا بیمه ایران موظف است بیمه شخص ثالث را چون بیمه اجباری است، پوشش بدهد. البته بقیه شرکت‌ها هم مختارند با مجوزی که از بیمه مرکزی می‌گیرند این کار را بکنند. گاهی دولت حتما می‌خواهد کاری انجام شود که ممکن است حضور در آن زمینه برای بخش خصوصی مقرون به صرفه نباشد کما اینکه الان این مسأله در آیین‌نامه ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث هم مطرح است که اگر قیمت‌هایی که برای بیمه شخص ثالث تعیین می‌شود زیان‌ده باشد، قطعا بخش خصوصی رغبتی برای حضور در این بازار نخواهد داشت. بالطبع شرکت دولتی به خاطر ارتباط با دولت دارد و تعلق سهامش به دولت موظف به ارائه چنین خدمات بیمه‌ای است. در نتیجه ممکن است پورتفوها دستخوش تغییراتی شود و حتی سهم دولت از بازار بیشتر شود. کما اینکه الان بعضی شرکت‌های خصوصی علیرغم جاذبه‌های کوتاه مدتی که بیمه شخص ثالث دارد، آن را در برنامه کاری خودشان نگذاشته‌اند و مایل به فروش بیمه شخص ثالث نیستند. این موضوع به تصمیماتی که گرفته می‌شود بستگی دارد و ممکن است در نرخ‌گذاری انواع بیمه‌های اجباری این اتفاق بیفتد.

*چه حوزه‌هایی در صنعت بیمه ایران وجود دارد که بخش دولتی کمتر در آن حضور داشته و بخش خصوصی می‌تواند وارد آن شود؟
یکی از این زمینه‌ها بیمه تکمیلی حوادث به عنوان یک زمینه بسیار مهم است که احتمالا بعد از قانون تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی به وجود می‌آید. آنجا دولت برای همه واحدهای مسکونی یک بیمه‌ پایه تعریف کرده و پیش‌بینی شده که بیمه تکمیلی فروخته شود. چون مثلا با ۳۰ میلیون تومان  خسارت قابل توجهی پوشش داده نمی‌شود با هزینه‌هایی که در اتفاقاتی مثل حوادث برای واحدهای مسکونی رخ می‌دهد که قطعا به رقم‌هایی شاید بالای چند صد میلیون یا چند میلیارد تومان می‌رسد. اینجا یک حوزه کاری شرکت‌های بیمه خواهد بود. این حوزه بازار بسیار بزرگی است که مردم به‌َشدت به آن نیاز دارند. البته باید فرهنگ‌سازی شود و این محصولات معرفی شوند. همچنین در صنایعی مثل نفت و گاز و انرژی بازار بسیار خوبی داریم که بیمه‌های داخلی باید تلاش کنند در این عرصه با شرکت‌های خارجی رقابت کنند. البته مسوولان هم باید ترجیحا جایی که شرکت‌های ایرانی می‌توانند خدمات بیمه‌ای مناسب ارائه کنند، پوشش بیمه‌ای‌شان را در داخل تأمین کنند. همچنین بیمه عمر که ما چشم‌انداز بسیار خوبی برایش متصور هستیم و فکر می‌کنیم رشد مهم و قابل توجهی خواهد داشت. با توجه به تجربه‌ای که در دنیا وجود دارد و میزان پوشش بیمه عمری که در کشور ما نسبت به سایر کشورها کمتر است. علت این مسأله نیز به شناخت و فرهنگ مربوط است که به‌تدریج با انتقال تجارب کشورهای دیگر به ایران، مردم شناخت بیشتری پیدا می‌کنند. البته شرکت‌های بیمه ما باید با ارائه پوشش‌های مناسب و مطمئن اعتماد خریداران بیمه را جلب کنند. بیمه ایران در بیمه عمر خیلی خوب کار کرده است. بخش خصوصی نیز می‌تواند در این زمینه تمرکز کند. مثلا بیمه جدید خاورمیانه فقط برای بیمه عمر مجوز گرفته و حتما برنامه‌ای جدی برای ارائه محصولات مناسب خواهد داشت.

*در بخش نفت و انرژی که به آن اشاره کردید، سهم بیمه‌های دولتی و خصوصی چقدر است؟ احتمال توجه در این حوزه به سمت بیمه بخش خصوصی چقدر  است؟
حتما دوستان ما باید با ارائه محصول متناسب با نیاز شرکت‌های انرژی ظرفیت‌سازی کنند. البته امکان تشکیل کنسرسیوم‌هایی هم هست؛ چند بیمه می‌توانند با همدیگر پروژه‌های بزرگ را پوشش دهند؛ یعنی آنجا که از توان یک شرکت خارج است، چند شرکت می‌توانند با هم یک پوشش بیمه‌ای را بپذیرند. امکان مشارکت بخش خصوصی و دولتی هم حتما هست. الان موارد بسیاری با لیدری بیمه ایران و مشارکت بیمه‌های خصوصی انجام می‌شود.

*شما به حضور پررنگ بخش دولتی در صنعت بیمه در گذشته اشاره کردید. آیا می‌توان گفت هنوز بازار بیمه در ایران حالت انحصاری دارد؟
ما در قوانین قبل از برنامه پنجم توسعه، قانونی داشتیم که بر اساس آن همه دستگاه‌های دولتی موظف بودند با بیمه‌های دولتی کار کنند. این انحصار در برنامه پنجم برداشته شد. در این برنامه الزام دستگاه‌های دولتی برای انعقاد قرارداد با شرکت بیمه دولتی لغو شد. در احکام دائمی برنامه‌های توسعه نیز این موضوع تمدید شده است. همچنین در برنامه ششم پیشنهادهایی بود که اگر لازم باشد در این برنامه هم بیاید. به این ترتیب به نظر می‌رسد این الزام انحصاری به صورت رسمی و قانونی در حال برداشته شدن از بازار بیمه است، اما ممکن است هنوز شرکت‌ها اطمینان و تمایل بیشتری به بیمه دولتی داشته باشند. چرا که هنوز کم و بیش فرهنگ اعتماد بیشتر به سیستم دولتی در بسیاری دستگاه‌ها هست، اما به‌تدریج می‌توانیم به حالتی متعادل برسیم.
*با این وضعیت فکر می‌کنید چقدر احتمال دارد تمایل به سوی بیمه‌های خصوصی بیشتر شود؟
حتما این اتفاق رخ خواهد داد. با برداشته شدن الزام قانونی به کار کردن با بیمه دولتی، قاعدتا موسسات می‌توانند از چند شرکت نرخ و شرایط بگیرند و با شرکتی قرارداد ببندند که شرایط بهتری دارد. هرچند به نظر می‌رسد تا به حال ملاک قیمت بوده، اما قیمت به‌تنهایی معیار درست و کاملی برای انتخاب شرکت بیمه‌گر نیست و توانایی‌های فنی و مالی و شبکه اداری شرکت هم می‌تواند معیارهای مهمی در انتخاب شرکت‌ها برای عقد قراداد باشد.

*علت اینکه برخی شرکت‌های بیمه‌ای در شرایط زیان‌دهی و رو به ورشکستگی قرار می‌گیرند چیست؟
باید تلاش شود رقابت‌ها بر اساس یک نرخ واقعی و فنی صورت بگیرد و نه منافع کوتاه‌مدت. در بیمه شخص ثالث با نرخ‌گذاری تکلیفی که داشتیم، زیانی قابل توجه به شرکت‌های بیمه وارد شد. این موضوع تأثیر نامطلوبی بر گردش مالی و نقدینگی شرکت‌های بیمه می‌گذارد و آنها ناچار می‌شوند برای تأمین نقدینگی و امکان انجام تعهدات خود به فروش با نرخ غیرفنی مبادرت کنند. به این معنی که چون شرکت‌های بیمه الان به نقدینگی نیاز دارند مجبورند با قیمتی پایین‌تر رقابت داشته باشند که شاهد آثار منفی آن هستیم. البته دلیل دیگری هم می‌تواند در این زمینه اثرگذار باشد و آن این است که شرکت‌های بیمه از محل حق بیمه‌ها سرمایه‌گذاری‌هایی داشتند، اما به دلیل رکود در بخش‌هایی مثل ساختمان که در آن سرمایه‌گذاری کرده بودند، دارایی‌هایشان نقدشونده نبود و در نتیجه مجبور شدند مقداری تخفیف بدهند تا نقدینگی‌هایشان تأمین شود. امیدواریم این پدیده هم از بین برود و شرکت‌ها با محاسبات دقیق سرمایه‌گذاری کنند تا به چنین مشکلاتی برنخورند. به نظر من بحث بسیار مهم دیگر این است که شرکت‌ها قراردادشان را مبتنی بر اطلاعات دقیق و مرتبط با محاسبات فنی قرارداد، ببندند و همچنین محاسبات اکچوئری‌شان درست و دقیق باشد و طوری نباشد که نتوانند به تعهدات‌شان عمل کنند.

*این تخفیف‌ها و نرخ‌شکنی‌هایی که طبق اشاره شما، این شرکت‌های بیمه دارند، در بلندمدت چه اثراتی بر آینده شرکت‌ها دارد؟
در بلندمدت وقتی شرکتی سودآور نباشد و نتواند حداقل سود مورد انتظار سهام‌داران را فراهم کند، رغبت به سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه کاهش می‌یابد و به نظر من این اولین ضربه است چون ما به گسترش بازار و ظرفیت‌های بیمه نیاز داریم تا بیمه‌ها بتوانند پوشش‌های بیشتری ارائه کنند، اگر سهام‌داران انگیزه و رغبتی برای حضور در این بخش نداشته باشند، شرکت‌ها درجا خواهند زد و اتفاقی که لازم است، در حوزه بیمه نخواهد افتاد. به نظر من این اولین مسأله است. علاوه بر این، بنیه مالی ضعیف باعث می‌شود شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت‌ها با مشکل مواجه شوند و همین موضوع نیز می‌تواند باعث نارضایتی مردم شود که باز هم منجر به تضعیف بازار بیمه می‌َشود. تداوم فعالیت شرکت‌های بیمه و ارائه خدمات بیمه‌ای مطلوب مستلزم سودآوری این صنعت است و این به نظر من موضوعی است که باید همه به آن اهمیت بدهیم.

*برای اینکه قیمت‌گذاری‌ها دقیق و فنی باشد و رقابت واقعی در جریان باشد، چه اقداماتی می‌شود؟
در زمینه آنچه به ما مربوط است و به عنوان سندیکای بیمه‌گران ایران دنبال کرده‌ایم، یکی از راهبردهای جدی‌مان موضوع فناوری اطلاعات در صنعت بیمه بود. در واقع ساماندهی نظام آماری و بهره‌برداری از آمارهایی که الان در حال تولید است، تهیه و ارائه گزارش‌های تحلیلی در بخش‌های مختلف بیمه‌ای و استفاده از سرمایه اطلاعات صنعت بیمه مد نظر ماست. البته تا حد قابل توجهی بیمه مرکزی دارد با سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب) این کار را انجام می‌دهد ولی به نظر من باید این کار بسیار گسترده‌تر و فراگیرتر باشد و کل اطلاعات مربوط به صنعت بیمه در یک مجموعه قابل مبادله و بهره‌برداری باشد. به نظر من این یک موضوع در اتکای محاسبات فنی بیمه‌گری به اطلاعات و محاسبات اکچوئری بیمه بسیار مهم است. نکته مهم دیگری که با این کار اتفاق می‌افتد، حذف تقلب‌ها و تخلفات است. اگر ما یک سیستم جامع اطلاعات بیمه‌ای داشته باشیم، امکان سوء استفاده از بیمه‌ها و تقلب‌ها و تخلفاتی که متأسفانه قابل توجه هم هست، از بین خواهد رفت. به نظر من این هم یکی از زمینه‌هایی است که می‌تواند زیان شرکت‌های بیمه را کاهش دهد و توجیه اقتصادی آنها را بیشتر کند تا زیان‌شان کاهش پیدا کند.

*برای طراحی چنین سیستم جامعی که مد نظر شماست چه اقداماتی انجام شده است؟
ما با کمک دوستانی که در این زمینه اطلاعات و تجربه داشتند و همچنین با یاری مدیران فناوری اطلاعات شرکت‌های بیمه بررسی کرده‌ایم که تجارب جهانی در زمینه صنعت بیمه چیست و مدلی که برای مبادله اطلاعات بین شرکت‌های بیمه وجود دارد چگونه است. در نهایت به این مدل رسیده‌ایم و کاری که برای برقراری اطلاعات بین شرکت‌های بیمه و مبادله اطلاعات بین‌شان لازم است در تلاش هستیم فعال کنیم و هم‌گرایی را بین شرکت‌های بیمه از یک طرف و از طریق شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ایجاد کنیم و بتوانیم از سرمایه اطلاعات صنعت بیمه که هنوز از ظرفیت‌های آن به‌خوبی استفاده نشده، به‌درستی بهره ببریم و امکان استفاده از آن را برای شرکت‌های بیمه فراهم کنیم.

*در زمینه نسبت سهم بیمه‌های خصوصی و دولتی در کشورهای دیگر که سیستم‌شان می‌تواند برای ما الگو باشد، چه نسبتی برقرار است؟
در بسیاری از کشورها شاید بیمه دولتی اصلا معنا نداشته باشد خصوصا در کشورهای غربی سهم مطلق در اختیار بیمه‌های بخش خصوصی است. بروکری از کشور ترکیه که آنجا هم صندوق حوادث طبیعی داشتند، می‌گفت حتی عملیات‌شان را هم به بخش خصوصی واگذار می‌کنند. در ترکیه که در همسایگی ماست و شرایطش به ما نزدیک است بخش خصوصی حضور کامل‌تر و جدی‌تری دارد. فکر نمی‌کنم در کشورهایی که در صنعت بیمه موفق عمل می‌کنند، مسائلی مشابه مسائل ما موضوعیت داشته باشد.
*شاید این مسأله در کشور ما به نحوه شکل‌گیری صنعت بیمه مربوط باشد. گویا در زمان شکل‌گیری سندیکای بیمه‌گران ایران فقط بیمه ایران فعال بوده است.
البته در آن زمان هم شرکت‌های خارجی فعال بودند تا زمان وقوع انقلاب که ملی شدند و بعد خصوصی شدند. سندیکا تقریبا عمری معادل بیمه دولتی ایران دارد، بعد از خصوصی شدن شرکت‌های دولتی مجددا سندیکا پا گرفت و در دوره جدید فعالیت خود را آغاز کرد. در حال حاضر یک شرکت دولتی و ۲۷ شرکت خصوصی عضو سندیکا هستند. از سال‌های ۵۹ یا ۶۰ تا سال ۸۳ فقط چهار شرکت دولتی فعالیت می‌کردند ولی الان شرایط عوض شده است.

*شما آینده سهم بخش خصوصی  از بازار بیمه را چطور می‌بینید؟
بخش خصوصی در مجموع پویایی و تحرک و امکان نوآوری بیشتری دارد البته اگر بنیه مالی خوبی داشته باشد و واقعا بتواند با عبور از حالت سربه‌سری درآمد – هزینه، در طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری کند. امیدوارم پویایی و نشاط که بخشی از ذات بخش خصوصی است، در شرکت‌های بیمه خصوصی بیشتر شود و این شرکت‌ها بتوانند محصولات بهتری ارائه کنند و بازارهای بزرگ‌تری به دست بیاورند. این شرکت‌ها باید تلاش کنند ظرفیت‌های خود را بالا ببرند، محصولات بیمه‌ای را به مردم معرفی و مزایای آن را مطرح کنند. یک اقتصاد پویا به‌َشدت نیازمند یک پشتوانه بیمه‌ای قدرتمند و پویاست. اگر ما سیستم بیمه‌ای خوبی نداشته باشیم، ریسک‌ها بسیار بالا خواهد رفت و سرمایه‌گذاری‌ها با مخاطرات متعددی مواجه می‌شوند که چنین موضوعی در این حجم اقتصاد قابل قبول نیست. امیدواریم با توجه به دغدغه‌ای که دولت برای رشد اقتصادی دارد،‌ افزایش ظرفیت بیمه‌ای و پوشش‌های بیمه‌ای مناسب را برای پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی فراهم کند و این دو در کنار هم حرکت توسعه‌ای کشور را رقم بزنند.

بازگشت به صفحه اصلی