تخفیف ثالث برای شرکتهای های بیمه با توانگری پایین ممنوع

در جلسه روز گذشته، هیات عامل در خصوص شرکتهایی که با توانگری پایین تخفیفات غیر فنی اعمال می کنند، تصمیم گیری کردکه نتایج این تصمیم گیری، امروز به این شرکتها ابلاغ می شود مبنی بر اینکه حق تخفیف در رشته ثالث بخصوص برای خودروهای صفر کیلومتر را نخواهند داشت./در تلاشیم تدوین آیین نامه تعیین حق بیمه ثالث در راستای منافع بیمه های بازرگانی باشد و با در نظر گرفتن حق بیمه مناسب ، شرکتهای بیمه مشکلی در ایفای تعهدات نداشته باشند.

محمد ابراهیم امین ، امروز طی یک نشست خبری در جمع اصحاب رسانه د رپاسخ به سوال خبرنگار ریسک نیوز در خصوص تصمیمات شورای عالی بیمه در مورد شرکتهای بیمه با سطح توانگری پایین عنوان کرد:شورای عالی بیمه ایین نامه توانگری مالی را به عنوان یک ابزار نظارتی تدوین کرده است و بیمه گران موظفند هر ساله اطلاعات مورد نیاز را در اختیار نهاد ناظر قرار دهند .

وی با بیان اینکه محاسبه توانگری مالی شرکتهای بیمه حاوی مبانی پیچیده مالی است ، اذعان داشت: ریسک صدور  بیشترین سهم را در این زمینه داراست و بدون شک هر شرکتی که میزان صدورش بیشتر است تعهدات بیشتری هم خواهد داشت.

رییس کل بیمه مرکزی ضمن اشاره به شرکتهایی که سطح توانگری انها زیر ۱۰۰ است ، به نحوه برخورد با این شرکتها و چگونگی برنامه ترمیم مالی انها اشاره کرد و گفت:کاهش صدور ،کاهش سهم نگهداری و اخذ پوشش اتکایی و افزایش سرمایه از برنامه های ترمیمی موجود در آیین نامه است که شرکتهای دارای سطح توانگری پایین باید در راستای آن گام بردارند.

رییس کل البته بر نحوه تصمیمات مدیریتی در ارتقا سطح توانگری شرکتها نیز اشاره کرد و اذعان داشت: مدیر باید با راهکارهایی چون محدود کردن پرتفوی و یا خرید پوشش های اتکایی توانگری خود را بهبود بخشد ؛ اما وقتی مدیران اراده ای برای بهبود ندارند و همچنان بر صدور بی رویه و البته همراه با تخفیفات غیر فنی اصرار می ورزند بدون شک مشمول مجازاتهای مصوب خواهند شد.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر ریسک نیوز مبنی بر تصمیمات اخیر شورای عالی بیمه در خصوص شرکتهای مزبور صراحتا اعلام کرد :در خصوص شرکتهای دارای سطح توانگری پایین ، گزارشی را به شورای عالی بیمه ارایه کردیم که البته شورای عالی بیمه نیز با اغماض در خصوص این شرکتها تصمیم گیری های جدیدی داشته و مهلت مشخصی برای بهبود و ارتقا سطح توانگری به انها داده شده است.

رییس کل همچنین ضمن اشاره به لزوم افزایش اختیارات قانونی نهاد ناظر جهت برخورد با متخلفان تصریح کرد : کمربندهای نظارتی را محکم خواهیم کرد که البته بیمه مرکزی باید اختیار قانونی برای برخورد داشته باشد و در برخی موارد جریمه به تنهایی کافی نیست.

وی افزود: البته در قانون مجازات اخلال گران اقتصادی ، اختیارات جدیدی به بیمه مرکزی داده شده تا نهاد ناظر بتواند علاوه بر جریمه، برخورد قانونی نیز داشته باشد و خوشبختانه در قانون جدید شخص ثالث نیز تا حدودی اختیارات نهاد ناظر برای برخورد در این رشته بیمه ای بیشتر شده است.

 رییس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: نهاد ناظر باید بتواند با مدیران ، حسابرسان و سهامدارانی که سودهای موهوم اعلام می کنند ، برخورد کند .

وی اعلام کرد : در ایین نامه های جدید در حال بررسی هستیم که اختیارات بیمه مرکزی افزایش یابد.

محمد ابراهیم امین در ادامه این نشست به بازنگری آیین نامه توانگری مالی نیز اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: بازنگری این ایین نامه مستلزم شناسایی داده ها و ریسک های مختلف است در این راستا برای مدیران کلیدی صنعت بیمه پرونده و فایل جداگانه ایجاد شده و در صورتی که مدیری به مقررات نظارتی عمل نکرد یا در تدوین حسابها ، سودهای موهوم و غیر واقعی شناسایی کرد در فایل مربوطه نگهداری می شود تا ازین طریق بتوانیم ریسک های عملیاتی و مدیریتی را شناسایی کنیم .

وی متذکر شد: در خصوص سایر ریسک ها نیز فایل های جداگانه باید استخراج شود که در حال تهیه این دیتا بیس هستیم چرا که بازنگری آیین نامه های توانگری مالی و همچنین توانمندی مدیریتی منوط به جمع اوری اطلاعات و داده های پاکیزه است.

محمد ابراهیم امین در عین حال از تصمیم گیری در خصوص شرکتهایی که با توانگری پایین ، تخفیف های غیر فنی اعمال کنند خبر داد و گفت : شورای عالی بیمه طی روزهای گذشته در خصوص شرکتهایی که با توانگری پایین تخفیفات غیر فنی اعمال می کنند، تصمیم گیری کردکه نتایج این تصمیم گیری، امروز به این شرکتها ابلاغ می شود مبنی بر اینکه حق تخفیف در رشته ثالث بخصوص برای خودروهای صفر کیلومتر را نخواهند داشت.

رییس کل بیمه مرکزی همچنین به قانون جدید شخص ثالث که به تازگی در مجلس تصویب شده ،اشاره کرد و گفت : در این قانون مکانیزمهای کافی برای اجرا و برخورد با متخلفین دیده شده است علاوه براینکه به زیر ساختهای اطلاعاتی مانند ایجاد سامانه جامع حوادث رانندگی نیز توجه شده است.

وی با مثبت ارزیابی کردن قانون جدید، در خصوص سوالی مبنی بر عدم توجه به شرکتهای بیمه به عنوان موسسات بازرگانی در قانون جدید گفت :ببمه مرکزی بر اساس ماده ۱۹ قانون جدید در خصوص تدوین آیین نامه ای جامع برای تعیین  نرخ حق بیمه با تاکید بر سه معیار اساسی ، ایمنی خودرو ، سابقه تخلفات رانندگی و نمرات منفی راننده و توجه به اقشار آسیب پذیر مندرج در این ماده قانونی ، تدوین این آیین نامه جدید را در دستور کارقرار داده تا ضمن تایید در شورای عالی بیمه، جهت تصویب به دولت ارسال شود.

وی عنوان کرد : در تلاشیم تدوین این آیین نامه در راستای منافع بیمه های بازرگانی باشد و با در نظر گرفتن حق بیمه مناسب ، شرکتهای بیمه مشکلی در ایفای تعهدات نداشته باشند.

امین اظهار امیدواری کرد که دولت نیز در تصویب این آیین نامه و نحوه تعیین حق بیمه ، نگاه اقتصادی به شرکتهای بیمه را در نظر بگیرد.

 

بازگشت به صفحه اصلی