۶ راهکار کاهش حق بیمه ثالث

براساس قوانین و مقررات ۴۰درصد از کل حق بیمه‌ای که مردم بابت خرید حق بیمه شخص ثالث می‌پردازند به‌حساب نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، سازمان امور مالیاتی و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و البته صندوق تأمین خسارت بدنی واریز می‌شود؛ این در حالی است که همه‌ساله با افزایش قیمت دیه در اواخر هرسال، بر میزان حق بیمه مردم هم افزوده می‌شود.

گذشته از امکان کاهش سهم نهادهای یادشده از مبلغ پرداختی حق بیمه شخص ثالث، اخیرا عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بیمه مرکزی از ارائه پیشنهادی به قوه قضاییه برای کاهش ۴۰درصدی نرخ دیه با تغییر در سازوکار محاسبه دیه خبر داده است که واکنش‌های مختلفی را به همراه داشته است. سؤال اصلی این است که چگونه می‌توان حق بیمه شخص ثالث را کم کرد تا هم فشار کمتری بر مردم وارد شود و هم اینکه همه تشویق شوند نسبت به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث اقدام کنند؟

• معمای سهم وزارت بهداشت

براساس ماده۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه که امسال عمر آن به پایان می‌رسد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد.

به همین دلیل ۱۰درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد به حساب وزارت بهداشت واریز می‌شود. ابهام جدی این است که این وزارتخانه گزارشی از وضعیت هزینه‌کرد درآمدهای ناشی از ۱۰درصد حق بیمه شخص ثالث را در مقاطع شش ماهه به بیمه مرکزی ارائه نداده است. یکی از راه‌های کاهش حق بیمه شخص ثالث، شفاف‌سازی نحوه هزینه‌کرد این درآمدها و کاهش سهم وزارت بهداشت در قانون برنامه ششم توسعه است.

• سهم نیروی انتظامی و وزارت راه

همه‌ساله در قوانین بودجه سالانه کل کشور، شرکت‌های بیمه موظف می‌شوند تا مبلغی در حدود ۵درصد از حق بیمه شخص ثالث را برای نیروی انتظامی درنظر بگیرند. در لایحه بودجه امسال پیشنهاد شده تا ۲۵۰میلیارد تومان از حق بیمه شخص ثالث در اختیار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور و نیروی انتظامی قرار گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات اقدام کنند. شفاف‌سازی دخل و خرج این میزان درآمد هم یکی از راه‌ها برای واقعی شدن هزینه‌ای است که این ۲نهاد برای کاهش تصادفات انجام می‌دهند و یکی از راه‌های کاهش حق بیمه، کاستن از سهم نیروی انتظامی و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است.

• معافیت مالیاتی؛ راه نزدیک

هم‌اکنون ۹درصد از کل حق بیمه شخص ثالث به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده به‌حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود که به‌گفته وزیر اقتصاد در لایحه‌ای که قرار است دولت به مجلس بدهد، حق بیمه شخص ثالث از پرداخت مالیات معاف خواهد شد و به این ترتیب دست‌کم انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک ۹درصد از حق بیمه پرداختی مردم کم شود.

• شرکت‌های بیمه همراهی کنند

یکی دیگر از راهکارها برای کاهش حق بیمه شخص ثالث، همراهی شرکت‌های بیمه‌گر است، به نحوی که با افزایش سطح پوشش بیمه صادره، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های جاری، صدور آنلاین بیمه‌نامه‌ها، رقابتی‌شدن مدیریت شده بازار بیمه شخص ثالث، ورود شرکت‌های بیمه‌ای خارجی، افزایش سرمایه‌شرکت‌ها و ادغام شرکت‌های ضعیف می‌توان حق بیمه شخص ثالث را کاهش داد. آیا شرکت‌های بیمه‌ای و سازمان‌های مسئول برای کاهش حق بیمه مردم پیشگام می‌شوند؟

• پیشنهاد محاسبه نقره به‌جای شتر در دیه

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بیمه مرکزی با بیان اینکه قیمت شتر با افزایش نرخ مواجه است، گفت: هم اینک قیمت صد شتر در ماه‌های غیرحرام ۱۹۰ و در ماه‌های حرام ۲۵۴میلیون تومان شده است که متناسب با آن نرخ حق بیمه نیز افزایش یافته است. رئیس‌کل بیمه مرکزی با بیان اینکه به‌علت گران بودن نرخ بیمه ۳۰درصد وسایل نقلیه بیمه نیستند و اگر این روند افزایشی همچنان ادامه یابد ممکن است تعداد کمتری بتوانند بیمه‌نامه بخرند، گفت:

در قانون مجازات اسلامی پرداخت درهم نقره برای دیه نیز پیش‌بینی شده است که با قیمت امروز ۱۰هزار درهم نقره حدودا ۱۰۷میلیون تومان می‌شود. همتی افزود: اگر قوه قضاییه قبول بفرماید و این موضوع را بررسی کند و موافقت مقام معظم رهبری را نیز در این زمینه بتوانیم بگیریم کمک بزرگی برای بیمه مسئولیت شخص ثالث در جامعه می‌شود.

وی گفت: ۱۰۷میلیون تومان نسبت به ۱۹۰میلیون تومان نرخ حق بیمه بیش از ۴۰درصد کاهش نشان می‌دهد یعنی بیمه‌نامه ۹۰۰هزار تومانی را می‌توان ۵۰۰هزار تومان فروخت. همتی افزود: این موضوع فشار را بر مردم کم خواهد کرد و ما گزارش آن را خدمت مقامات عالی قضایی ارسال کرده و خواهش می‌کنیم آن را بررسی کنند.

بازگشت به صفحه اصلی