ورود / نام نویسی
منوی دسته بندی
ورود / نام نویسی

متن كامل « مصاحبه رئيس كل بيمه مركزي »

متن كامل « مصاحبه رئيس كل بيمه مركزي »
    
رئيس كل بيمه مركزي به مناسبت فرارسيدن سالروز پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي در نشست خبري با اصحابه رسانه شركت كرد و به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد. متن كامل اين نشست كه در محل وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد به شرح زير است:

رئيس كل بيمه مركزي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اعطاي مجوز اخذ نمايندگي به شركت هاي دولتي و كاهش حضور شركت هاي خصوصي گفت: در رابطه با تعداد نمايندگاني كه هر شركت بيمه مي گيرد مقررات خاصي وجود ندارد و از ابتداي سال جاري با توجه به اينكه بسياري از آسيب ها و مشكلاتي كه الان بازار بيمه با آن روبروست، ناشي از جذب بي رويه نماينده در شركت هاي بيمه و نبود سيستم هاي كنترل بر عملكرد نمايندگان بود. در بيمه مركزي تصميم گرفتيم پژوهشي در خصوص تعداد بهينه نمايندگان هر شركت بيمه انجام دهيم و نتايج آن را در پرتال بيمه مركزي مورد اظهار نظر قرار داديم اما تاكنون به هيچ شركت بيمه اي مجوز جذب نمايندگي نداده ايم زيرا ارائه اين مجوز را به پالايش اطلاعات نمايندگان بيمه در سامانه سنهاب مشروط كرده ايم.
ما در حال حاضر60 هزار كد نمايندگي داريم كه با همكاري برخي از شركت ها در امر پالايش شبكه فروش، تعداد 38 هزار نماينده بيمه شناسايي شده است. همچنين مجوز جذب نماينده بر اساس توانگري مالي شركت هاي بيمه به آنها داده مي شود. اگر شركتي توانگري آن در سطح يك باشد، طبيعتا به تناسب ظرفيت ها، سرمايه و امكانات كنترلي براي نظارت بر نماينده، به آنها مجوز داده مي شود و در حال حاضر به شركت بيمه دولتي مجوز اخذ نمايندگي داده نشده است.
امين در پاسخ به سوالي در مورد حذف ماليات بر ارزش افزوده از صنعت بيمه در بودجه سال 94 گفت: به پيشنهاد صنعت بيمه در خصوص حذف ماليات بر ارزش افزوده و بر اساس مطالعه انجام شده مبني بر اينكه در ساير كشورهاي دنيا از فعاليت بيمه گري ماليات بر ارزش افزوده دريافت نمي شود، اين موضوع مورد تأييد وزير محترم امور اقتصادي و دارايي قرار گرفت و مقرر شد در لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده لحاظ شود و در صورتي كه نمايندگان محترم مجلس نيز تاييد كنند، صنعت بيمه از پرداخت ماليات معاف مي شود.
رئيس كل بيمه مركزي در خصوص تعليق مجوز صدور بيمه نامه توسط بيمه توسعه در تمام رشته هاي بيمه اي و نحوه پرداخت خسارات معوق بيمه گذاران اين شركت، گفت: اين شركت بدليل سوء مديريت در جذب تعداد بي شمار نماينده، تخفيف، تقسيط، عدم كنترل، نظارت و به كارگيري مديران فاقد صلاحيت، دچار مشكلاتي شد كه بيمه مركزي ناچار شد براي اينكه عده ديگري درگير اين مشكلات نشوند، در سال گذشته صدور ثالث و عمر اين شركت را تعليق كند و در جلسه شوراي عالي بيمه در چهارشنبه هفته گذشته نيز كل فعاليت عمليات بيمه گري اين شركت را در صدور تعليق كرد، اما اين بدان معنا نيست كه پرداخت خسارتش را متوقف كند.
بررسي هايي كه انجام شده نشان مي دهد اين شركت در پنج سال گذشته حدود يك هزار و 600 ميليارد تومان حق بيمه از مردم دريافت كرده و تا امروز نزديك به 800 ميليارد تومان خسارت پرداخت كرده است يعني اگر همين پولي را كه از مردم گرفته است به آنها برگرداند، مشكلات برطرف مي شود اما چون، چنين اراده اي براي پاسخگويي در اين شركت وجود نداشت، قوه قضائيه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي وارد شدند و پرونده در مرحله رسيدگي است و با تعيين تكليف دارايي ها و اموال اين شركت كه در پروژه هاي ساختماني سرمايه گذاري شده است، خسارت هاي مردم پرداخت مي شود اما اگر اين ميزان دارايي ها كه هنوز به دقت شناسايي نشده است، جوابگوي خسارات زيانديدگان نباشد قانون دو راه پيش روي ما قرار داده است، راهكار اول اين است كه پروانه فعاليت شركت باطل و شركت منحل شود و تمام تعهدات، حقوق شركت و پرتفوي بيمه اي آن به شركت بيمه ايران منتقل شود و شركت بيمه ايران متكفل پرداخت خسارت مردم شود و با كمك قوه قضائيه دارايي هاي آن را بازيافت كند و راهكار ديگر اين است كه قاضي پرونده و قوه قضائيه به اين نتيجه برسند كه شركت ورشكست شده است، كه در اين صورت تمام خسارت هاي جاني بيمه شخص ثالث كه اكثر شكايات نيز مربوط به حوادث رانندگي و خسارت هاي جاني است، به صندوق تامين خسارت هاي بدني منتقل مي شود و اين صندوق متكفل پرداخت اين خسارت ها خواهد شد. بنابراين تا پايان رسيدگي به اين پرونده كه خوشبختانه با پيگيري دادستان محترم تهران، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و بيمه مركزي در حال اجراست، اميدوارم به زودي به نتيجه برسد و وضعيت پرداخت خسارت زيانديدگان مشخص شود.
اما اين اطمينان داده مي شود كه هيچ زيانديده اي بدون پرداخت خسارت نخواهد ماند. اگر ضريب خسارت را 100 بگيريم اين شركت با توجه به آماري كه اعلام كردم بايد 800 ميليارد تومان ديگر به مردم بپردازد اما از آنجايي كه اين شركت در زمينه ارائه آمار و اطلاعات همكاري نكرده است اين آمار و اطلاعات در بيمه مركزي برآوردي است.
رئيس كل بيمه مركزي در خصوص دريافت تضمين از شركت هاي بيمه در بدو تاسيس براي رسيدگي سريع به اين قبيل پرونده ها، گفت: اگر هر شركت و بنگاه خصوصي تخلف كرد، سوء مديريت داشت و حقوق مردم را پايمال كرد و بانك و بيمه مركزي سريعا خسارت مردم را بپردازند، ديگر مجازات و تنبيه متخلفين و متقلبين چه مي شود؟ ما نمي توانيم خارج از قوانين و مقررات در هيچ موضوعي وارد شويم، قوانين و مقرراتي كه در ايران وجود دارد بيشتر براي شركت هاي دولتي بوده (4 شركت دولتي تاسال 81 فعاليت داشتند) و براي دولت نيز تصور ورشكستگي وجود ندارد. قوانين و مقررات متناسب با فعاليت بخش خصوصي نه اينكه تدوين نشده بلكه به طور كامل تدوين نشده است و شرايطي مانند ورشكستگي و عدم پاسخگويي در مقررات بيمه اي ديده نشده است به اين دليل كه اگر نظارت به طور دقيق از ابتداي تاسيس تا الان انجام مي گرفت كار به اينجا نمي رسيد كه حالا انتظار داشته باشند وزارت امور اقتصادي و دارايي و بيمه مركزي بخواهند خسارت هاي مردم را از بيت المال پرداخت كند، قرار نيست هركسي كه مال مردم را خورده است از اين كار منتفع شود و ديگري تخلف او را بر عهده گيرد. قوه قضائيه با توقيف دارايي هاي اين شركت، خسارت زيانديدگان را پرداخت مي كند. همچنين در قوانين ايران تضميني از شركت هاي بيمه گرفته نمي شود. تضمين، اعمال نظارت است. من اقرار مي كنم بيمه مركزي در نظارت كوتاهي كرده است اگر نظارت بدرستي انجام مي شد كار به اينجا نمي رسيد. اگر زماني كه اين شركت 2 هزار نماينده جذب كرد، 30 درصد تخفيف مي داد و تقسيط مي كرد، جلوي فعاليت آنرا مي گرفتند الان با اين وضعيت روبرو نمي شديم. ما نتيجه آن چيزي را كه ديگران كاشته اند درو مي كنيم و طبق قانون و مقررات برخورد مي كنيم و خارج از آن هيچ برخوردي صورت نمي گيرد. در ايران قوانين ورشكستگي دقيقا براي فعاليت بخش خصوصي نداريم. به هرصورت تلاش مي كنيم از دارايي هاي شركت كه پول مردم است، خسارات زيان ديدگان را وصول كنيم و در نهايت اگر نشد بيمه ايران و يا صندوق تامين خسارت هاي بدني مسئوليت آنرا بر عهده مي گيرند.
رئيس كل بيمه مركزي در خصوص اتكائي اجباري شركت بيمه توسعه نزد بيمه مركزي هم گفت: اين شركت به بيمه مركزي بابت اتكايي اجباري بدهكار است. اين شركت در طول 11 سال فعاليت خود يك ريال بابت بيمه اتكايي به بيمه مركزي نپرداخته است.
در پايان سال 92 بيمه مركزي 14 ميليارد تومان از اين شركت طلب كار بود. حالا به استناد چه چيزي بيمه مركزي بايد خسارت هفتصد، هشتصد ميليارد توماني اين شركت را بپردازد. حساب فيمابين بيمه يك كار مالي است و نتايج عمليات مالي در پايان هر دوره مشخص مي شود حالا اگر شما حرف ما را قبول نداريد اين حرف ديگري است.
صندوق تامين خسارت هاي بدني چون بخشي از منابع آن از حق بيمه هايي است كه مردم مي پردازند در نتيجه مردم اگر بيمه نامه نداشته باشند يا به هر دليلي مشمول پرداخت خسارت حوادث رانندگي از شركت بيمه نشوند صندوق غرامت آنها را مي پردازد، يعني در كشور جمهوري اسلامي هر فردي كه در حادثه رانندگي آسيب ببيند يا فوت كند بدون غرامت نمي ماند و غرامت را از شركت بيمه يا از صندوق مي گيرد.
صندوق تامين خسارت هاي بدني هم منابع كافي دارد چون هر سال پنج درصد حق بيمه هاي شخص ثالث به صندوق واريز مي شود پس هيچ فردي به خاطر حادثه رانندگي اگر مقصر حادثه باشد در زندان نمي ماند چون خسارت زيانديده را يا شركت بيمه مي پردازد و يا صندوق و در نهايت مقصر آزاد مي شود.
امين در مورد افزايش تعرفه حق بيمه شخص ثالث هم گفت: حق بيمه شخص ثالث خود به خود افزايش پيدا نمي كند، اگر ديه افزايش پيدا كرد متعاقب آن حق بيمه شخص ثالث هم به همان ميزان افزايش پيدا مي كند و اگر ديه افزايش پيدا نكند، حق بيمه هم يك ريال افزايش پيدا نمي كند.
رئيس كل بيمه مركزي در مورد توانگري مالي شركت هاي بيمه هم گفت: شركت بيمه بايد توانگري مالي خود را كنترل كند و بيمه مركزي هم در حال حاضر اين كار را انجام مي دهد. همچنين بيمه مركزي مجموعه ريسك هايي را كه شركت بيمه مي پذيرد، كنترل مي كند. يعني در واقع الان بيمه مركزي وضعيت توانايي پاسخ گويي به تعهدات را در هر شركت بيمه كنترل مي كند و من اين اطمينان را مي دهم كه از اين به بعد هيچ شركت بيمه اي به سرنوشت بيمه توسعه دچار نخواهد شد. چون بيمه مركزي وظايف نظارتي اش را به طور صد در صد در زمينه هاي مالي، فني و احراز صلاحيت مديران انجام مي دهد. الان بايد مدير عامل، اعضاي هيات مديره، قائم مقام مدير عامل، معاونين فني، مديران فني، اكچوئرها تاييد صلاحيت شوند و ديگر بيمه مركزي اجازه نمي دهد افراد فاقد صلاحيت و دانش، تجربه و مهارت كافي به يكي از اين مناصب مشغول باشند. پس وقتي مديران صلاحيت داشته باشند و وضعيت مالي و توانگري شركت كنترل شود و اجازه داده نشود ريسكي بيش از حد توانگري مالي اش بپذيرد، طبيعتا شركت دچار مخاطره نمي شود. از طرف ديگر هم نحوه اداره شركت، جذب نماينده و كنترل نمايندگان نيز تأثيرگذار است. شركتي كه نمي تواند 50 نماينده را كنترل كند چگونه 2000 نماينده بيمه مي گيرد! طبيعتا اين كار به شركت آسيب مي رساند. در يك دوره اي بيمه مركزي بدون اينكه اصلا بازار را ارزيابي و رسيدگي كند، مجوز جذب نماينده را آزاد كرد و يك دفعه شمار نمايندگان از 10000 به 40000 نماينده رسيد.
شركت ها، مديريت ها، سيستم ها و فرايند ها قابليت كنترل 40000 نماينده كه در سراسر كشور بيمه مي فروختند را نداشتند و شركت هايي كه آسيب پذير بودند زانو زدند؛ بيمه مركزي اكنون در حال پالايش اين نمايندگان است پس از اين هم به شركت بيمه فقط بر اساس توانگري مالي اش اجازه خواهيم داد نماينده جذب كند تا بتواند اين نماينده ها را كنترل كند.
رئيس كل بيمه مركز ي در مورد گسترش فرهنگ بيمه در جامعه هم گفت: اعتقاد دارم اگر شركت هاي بيمه براساس اصول و موازين بيمه گري پاسخگو باشند، منصفانه و عادلانه به خسارتها رسيدگي كنند و به مردم دروغ نگويند و اطلاعات غلط ندهند و نمايندگان آنها اصول و اخلاق حرفه اي را رعايت كنند، مي توانند به توسعه فرهنگ بيمه كمك شاياني كنند. اگر شركت بيمه بتواند اعتماد جامعه، رسانه ها، مسئولين و قانونگذاران راكسب كند بيشترين كمك را به توسعه فرهنگ بيمه مي كند در غير اين صورت اگر صد كتاب هم نوشته شود و شعار داده شود به تنهايي كمك نمي كند. تمام دغدغه ما اين است كه شركتها را منضبط و پاسخگو كنيم تا در صدور بيمه نامه اطلاعات صحيح و درست داده شود، چارچوب بيمه نامه درست باشد، مقررات و ضوابط درستي حاكم باشد. در ارزيابي خسارت هم، شأن و حقوق مردم را رعايت كنند. اگر اين كارها انضباط ايجاد كند، اعتقاد دارم مردم به شركت بيمه اعتماد مي كنند و اعتماد مردم يعني فرهنگ سازي.
امين در مورد بحث ورشكستگي بيمه ها با وجود رقابت در بازار بيمه نيز گفت :اين تئوري كه چون بازار رقابتي است پس ورشكستگي نبايد وجود داشته باشد، صحيح نيست؛ اتفاقا بازار رقابتي يعني شركت ضعيف خارج شود و قوي بماند، ورود به بازار رقابتي، آزاد و خروج هم راحت است. در ايران تاسيس شركت ساده تر از خروج از آن است.
رئيس كل بيمه مركزي در خصوص اقدام بيمه ايران در اعمال تخفيف15 درصدي در بيمه نامه شخص ثالث گفت : 28 شركت بيمه غير دولتي و يك شركت دولتي در بازار بيمه فعال هستند. در هر يك از اين شركتها مدير عامل و هيات مديره تصميماتي مي گيرند كه بعضا منطقي نيست. مدير عامل بيمه ايران در گزارشي كه6 ماه پيش خدمت وزير اقتصاد اعلام كرده بود، ضريب خسارت شخص ثالث اين شركت را بالاي 130درصد گزارش كرده بود. يعني در اين رشته زيان سنگيني متحمل شده است. تصميم معقول و منطقي اين است كه در اين شرايط، شركت زيان اين رشته را تعديل كند و ارزان نفروشد. در صورت عدم انجام اين كار بيمه مركزي پاسخگو نخواهد بود چرا كه بيمه ايران به لحاظ مديريتي تحت نظارت بيمه مركزي نيست. طبق آيين نامه شخص ثالث، حق بيمه تعيين شده سقف است يعني اگر كسي كمتر از آن فروخت كار خلاف قانون انجام نداده اما اين ملاحظات شركت داري و بنگاهداري است كه مدير عامل بايد وضعيت سود و زيان خود را بررسي كند. من اين موضوع را طي نامه اي به وزير امور اقتصادي و دارايي منعكس كردم و آثار و عواقب چنين تصميماتي را كه مديران مي گيرند اطلاع دادم. اينجا سهامداران بايد برخورد كنند و بگويند چرا با اين تصميمات به شركت آسيب مي زنيد. همه اين كمبودهاي مديريتي و سوء مديريتها و سوء جريانها را بيمه مركزي نمي تواند جبران كند يا پاسخگو باشد. ما هم براساس قوانين و مقررات مي توانيم دخالت كنيم بيشتر ازآن حداقل در اين دوره انجام نمي دهيم. در خيلي از دوره ها دخالت هاي بسيار وسيع در مسائل شركت ها مي شد و خلاف مقررات بود؛ الان جز بر اساس قوانين و مقررات و الزامات
بيمه گري دخالتي در شركت هاي بيمه نداريم. از شركت مذكور توضيح خواستيم كه اگر در ? سال گذشته اين شركت در بيمه نامه شخص ثالث زيانده بوده و هرسال هم زيانش افزايش داشته، سال قبل هم 660 ميليارد تومان زيان داشته با چه توجيهي اقدام به ارائه چنين تخفيفي كرده است؟ در اين بخش تصميم عاقلانه اين است كه زيان را افزايش ندهيم، وقتي افزايش داده شود كساني كه نظارت دارند بايد علت آن را بپرسند.
رئيس كل بيمه مركزي در مورد قرارداد شركت هاي بيمه با بيمارستان هاي دولتي و خصوصي براي بيمه تكميلي و همچنين بيمه آتيه سازان حافظ كه در بخش بيمه هاي تكميلي درمان فعاليت مي كند، گفت: در رابطه با قرارداد شركت هاي بيمه با بيمارستان هاي خصوصي، همه شركت هاي بيمه كه نياز به خريد خدمات درماني دارند با بيمارستان هايي كه خدمات مناسب با قيمت مناسب عرضه مي كنند، قرارداد بستند. در شهرستان ها به دليل اين كه بايد ضريب k را تعيين مي كردند، زمان بيشتري نياز دارد و دليلي ندارد اگر شركت بيمه اي تقاضا براي بيمه تكميلي ندارد، با بيمارستان ها قرارداد ببندد. به دليل افزايش تعرفه هاي درماني بسياري از بيمه گذاران به دليل بالارفتن حق بيمه از خريد بيمه تكميلي انصراف مي دهند. گزارشي نداريم كه نيازي بوده و در پي آن قراردادي بسته نشده باشد.
شركت آتيه سازان حافظ هم برخلاف قانون فعاليت مي كند. وقتي اين شركت، بيمه مركزي را قبول ندارد، خود را وابسته و زيرمجموعه بيمه مركزي نمي داند و خود را كارگزار بيمه سلامت مي داند، نمي توانيم بر عملكرد آن نظارت كنيم. اين شركت به وزارت رفاه وابسته است، ما چه نظارتي مي توانيم بكنيم؟ اين سوال را از وزارت رفاه بپرسيد.
امين در مورد آخرين وضعيت بيمه نفتكش هاي ايراني هم گفت:خوشبختانه مشكل خاصي در اين زمينه نيست و با ضمانت نامه اي كه وزير محترم امور اقتصادي و دارايي امضا مي كند و در اختيار شركت هاي حمل و نقل قرار مي دهد، كشتي ها در بنادر كشورهايي كه خريدار نفت ما هستند پهلو مي گيرند. قبلا اين ضمانت نامه ها يك ماهه بود و الان با توافقي كه وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد با وزارت دريانوردي هند انجام داد، شش ماهه تنظيم شده است. آنهايي كه مشمول تحريم هستند و آنهايي كه خريداران نفت ما هستند بيشتر در كشورهاي ژاپن، كره، هند و چين و … هستند كه بيمه نامه P&I را برخي مي پذيرند و برخي تضمين دولت را هم مي خواهند كه آن را وزير اقتصاد ارائه مي دهد. پس با بيمه نامه P & I مشكل حل مي شود اين بيمه نامه در واقع تضمين دولت ج.ا.ا توسط وزير امور اقتصادي و دارايي است.
رئيس كل بيمه مركزي در مورد اينكه نظارت و ضمانت بيمه مركزي بر اعتبار بيمه نامه هاي عمر كه بيمه گذاران پس از پرداخت 20 سال حق بيمه حقوق بازنشستگي مي گيرند چگونه است پاسخ داد: شركت هاي بيمه، بيمه نامه هايي مي فروشند كه برخي از آنها با تغييراتي تبديل به بيمه نامه مستمري مي شود يعني با خريد بيمه نامه به شرط حيات پس از گذشت 5 ،10 يا 20 سال سرمايه اش را بگيرد يا اينكه پس از گذشت چندين سال همان مقدار پول را به صورت مستمري دريافت كند. اينها بيمه نامه هايي است كه عرضه مي شود. منتها چون اين بيمه نامه ها پيچيدگي هاي فني و مالي دارد هركس كه اين بيمه نامه را مي خرد بايد دقت كند؛ به تبليغات يك بازارياب بي نام ونشان كه مراجعه كند و بگويد من تحت نظارت بيمه مركزي هستم و ادعا كند و گاهي هم ادعاي خلاف واقع مي كند، نبايد بسنده كنند. بيمه مركزي علم غيب ندارد كه برهمه نمايندگان نظارت كند، وقتي كسي بيمه نامه عمر مي خرد كه ميليون ها تومان بايد پول بدهد در طي 10 سال يا بيشتر ، قطعا بايد بپرسد و دقت كند كه اين را از چه كسي مي خرد؟ فروشنده كيست ؟ شركت صادر كننده بيمه نامه چه كسي است ؟ توانگري آن چقدر است؟
توانگري شركت هاي بيمه را از سال گذشته در سايت بيمه مركزي اعلام كرديم و در دسترس مردم قرار داده شده تا با آگاهي بيشتري بيمه نامه بخرند مخصوصا بيمه نامه هاي مدت دار ، همه چيز را نبايد واگذار كرد به اين ادعا كه تحت نظارتند. خريدار بيمه نامه بايد حداكثر مراقبت و دقت را در محاسبات به عمل آورد و مشورت بگيرد و فقط به بازارياب و نماينده اكتفا نكند، مخصوصا در بيمه هاي عمر بايد با خود شركت اطلاعات را چك كند چون به شركت بايد پول هاي سنگيني بپردازد و بايد اطمينان داشته باشد كه توانگري مالي شركت چطور است، مديريت آن چگونه است، بيمه عمر خريدن يك امر ساده نيست كه مثلا از سوپر ماركت كالايي بخريم، بلكه خريدار بايد خيلي سنجيده فكر كند و اعتبار آن را براساس اطلاعات به دست آورد .
شركت هاي معتبري كه در ايران بيمه عمر مي فروشند زياد هستند و شركت هايي كه مشكل دارند از طريق اعلام ضريب توانگري آنها به مردم اطلاع رساني مي شود بنابراين مردم بيمه نامه هاي خود را از شركت هايي بخرند كه توانگري مالي بالاتري دارند .
رئيس كل بيمه مركز ي در پاسخ به اين سئوال كه آيا بيمه مركزي اين توان را دارد كه بر 29 شركت بيمه نظارت و 40 هزار شبكه فروش را كنترل كند؟ شما كه نهاد ناظر هستيد چه مي كنيد ؟ اين تضمين را به مردم مي دهيد كه چند سال آينده چه اتفاقي براي شركت مي افتد؟ گفت: بيمه مركزي اطلاعات را در پورتال خود مي گذارد، مردم مطالعه كنند، مراجعه كنند و ببينند. من متاسفم كه شما به صحبت هاي من گوش نمي كنيد و بعد برداشت هاي انتزاعي مي كنيد. در چارچوب مقررات و قوانين و عملكردي كه در حال حاضر بيمه مركزي دارد ديگر از اين اتفاقات در شركت هاي بيمه نمي افتد. من نمي توانم به كسي تضميني بدهم . دوم اينكه من نگفتم نظارتي بر بيمه ايران نداريم. خواهش مي كنم به صحبت هاي من توجه كنيد. در مديريت بيمه ايران ؛ نظارت ابعاد گوناگوني دارد. بخشي از نظارت بر عملكرد مالي، بخشي از نظارت صلاحيت مديران است، بخشي از نظارت بر عملكرد فني شركت است. ما بر عملكرد فني و مالي بيمه ايران نظارت داريم ولي بر مديريت وصلاحيت مديريت نظارت نداريم. شما اين نكته را متوجه نشديد. بيمه ايران54% سهم بازار را ندارد بلكه 44% از سهم بازار در اختيار آن است. اگر ما هم نظارتي بر بيمه ايران نداشته باشيم يك شركت دولتي است و ورشكست نمي شود و دولت پشت آن است. هر اتفاقي بيفتد دولت پاسخگو خواهد بود. ما نگران شركت هاي بيمه خصوصي هستيم كه در آن سوء عملكرد اتفاق بيافتد، منابع و حق بيمه ها از شركت خارج شود و شركت پاسخگوي مردم نباشد .
امين در پاسخ به اين سئوال كه مردم اطلاعات چنداني از بيمه عمر نداشته و قدرت تحليل هم ندارند چگونه مي توانند تشخيص دهند كه كدام شركت بيمه تا 15 سال ديگر ورشكست مي شود يا نه، بحث تضمين چي مي شود ؟ گفت تمام اطلاعات مربوط به شركت هاي بيمه در پرتال بيمه مركزي درج شده است، براي بيمه عمر خريدن مثل ماشين خريدن بايد پول سنگيني بدهند. (الان هم گوش نمي كنيد، يكي از اشكالات مصاحبه اين است كه آنچه ما صادقانه مي گوييم به آن توجه نمي شود و چيز ديگري نقل مي شود و برداشت هاي ديگري مي كنيد). شما وقتي مي خواهيد ماشين بخريد هر كس به شما گفت ماشين بخر، ماشين را مي خريد؟ نه بررسي مي كنيد؛ بنابراين پولي كه بابت بيمه عمر مي دهيد معادل پول يك ماشين است (اگر بخواهيد بيمه عمر 15 ساله بخريد) سوال اين است كه شما مسئوليتي نداريد، تمام مسئوليت با بيمه مركزي است؟! بيمه مركزي فقط به شما اطلاعات مي دهدكه وضعيت مالي اين شركت، مديريت، سرمايه ، اندوخته و وضع ذخاير آن چگونه است. فعاليت هاي بيمه گري الگوي جهاني دارد، مقررات و ضوابط جهاني دارد، مگر مي شود همه فعاليت بخش خصوصي را دولت تضمين كند. پس اين همه موسساتي كه در مملكت كلاه مردم را برداشته اند چه مي شود؟ دولت مي تواند كاري كند؟ مردم هم بايد مقداري دقيق تر باشند كه كلاهشان را كسي برندارد. من چطور مي توانم به 75 ميليون ايراني تضمين بدهم كه شما از هر بازاريابي بيمه نامه عمر بخريد خسارتش را من مي دهم اين امكان پذير نيست؛ شما به واقعيت ها توجه بفرماييد، ما نظارت مي كنيم، نظارت هم براساس الگوهاي جهاني است در اتحاديه اروپا II solvency به عنوان نظارت مالي استفاده مي شود، ما هم همان الگو را اعمال مي كنيم. نظارت فني مي كنيم كه شركت ها، ريسك هاي غيرمعقول و با نرخ هاي غيرفني نپذيرند. نظارت مي كنيم كه مديران واجد صلاحيت باشند. كار ديگري نمي توانيم بكنيم؛ بيمه مركزي نمي تواند مسئوليت همه شركتها ي بيمه و تصميم گيري سهامداران ، مديران و هيات مديره را به عهده بگيرد؛ چنين چيزي ممكن نيست .
امين در مورد آخرين وضعيت طرح اصلاح قانون بيمه شخص ثالث در مجلس نيز گفت: كميسيون اقتصادي مجلس گروهي را مامور كرد تا طرح را نهايي كند. مسئول آن گروه از مديران و كارشناسان صنعت بيمه در جلسات متعدد دعوت كرد، مشورت گرفت بعد هم پيشنهادي ارائه دادند كه بيمه مركزي به دليل آنكه آن پيشنهاد،باعث تغييرات عمده در قانون مي شد، آنرا تاييد نكرد. از آن طرف دولت هم هفته قبل لايحه را به مجلس ارائه كرد، بنابراين آنچه را كه بيمه مركزي از آن دفاع مي كند لايحه اي است كه دولت به مجلس داده و نمي دانم كه مجلس اين فرصت را دارد كه تا آخر سال اين لايحه را رسيدگي كند يا خير؟ اگر فرصت فراهم نشود احتمالا قانون بايد يكسال ديگر تمديد شود تا در سال 94 لايحه دولت مورد بررسي قرار گيرد.
رئيس كل بيمه مركزي در مورد عمده ترين تغييراتي كه قرار است در بيمه شخص ثالث اعمال شود گفت: مهمترين خواسته صنعت بيمه اين است كه اجازه ارزيابي ريسك به صنعت بيمه داده شود و شركت بيمه بتواند براساس فاكتورهاي واقعي كه بر ريسك موثرند ارزيابي و حق بيمه را تعيين كند ما مطالعه اي هم در پژوهشكده بيمه انجام داديم كه بيمه شخص ثالث در كشورهاي مختلف دنيا چگونه عمل مي شود. حاصل آن مطالعه را كه انعكاسي از آن هم در لايحه است خدمت مسئولين، نمايندگان محترم داديم كه ببيند تجربه كشورهاي مختلف دنيا چگونه است و ما اگر بخواهيم به سمت اين برويم كه از تجربه هاي موفق دنيا استفاده كنيم اين اصلاحات بايد در قانون به اين نحو انجام شود .
امين در مورد اقدامات بيمه مركزي براي آموزش مردم بويژه براي كاهش ريسك ها و حركت به سوي خريد پوشش هاي بلند مدت بيمه اي گفت: نظام بيمه، نظام پاداش و تنبيه است. از طريق آموزش كلاسي، صنعت بيمه ريسك را كنترل نمي كند. صنعت بيمه اگر اجازه ارزيابي ريسك را داشته باشد هركس ريسكش پايين است اينقدر حق بيمه كم مي گيرد كه پاداش تلقي مي شود بر مديريت ريسك . پس نظام بيمه در همه جاي دنيا نظامي است كه از طريق اعمال حق بيمه بالا، در ريسك هاي بالا و حق بيمه پايين براي ريسك هاي پايين ايمني را توسعه مي دهد . البته شركت هاي بيمه با مشتريهاي خودشان (كارخانجات و صنايع ) اين تعامل را دارند گزارش هاي كارشناسي تهيه مي شود، مشورت مي دهند به يك شركت كه چگونه ريسك شان كاهش پيدا كند تا حق بيمه كمتري پرداخت كند ولي بيمه مركزي در اين زمينه چون با مشتري برخورد ندارد و طرفشان شركت هاي بيمه است مسئوليتي ندارد .
رئيس كل بيمه مركزي در پاسخ به اين سئوال كه چگونه با وجود شركت بزرگ بيمه اي كه تقريبا نصف بازار را در اختيار دارد شركت هاي بيمه اي خصوصي وارد چرخه رقابتي سالم شوند ؟ گفت: مالكيت يك بنگاه به اين معنا نيست كه آن بنگاه نبايد اصول بنگاه داري و شرايط بازار رقابتي را زير پا بگذارد. خيلي از شركت هاي دولتي هستند كه قبل از انقلاب هم در ايران بودند و براساس قانون تجارت و اصول بنگاه داري اقتصادي اداره مي شوند و بسيار هم موفق بودند.مالكيت دولتي دليل بر اينكه شركت خوب عمل مي كند نيست بلكه ضوابط، مقررات و چارچوب هايي كه بر اداره آن شركت حاكم است تعيين مي كند كه آن شركت در بازار رقابتي موفق هست يا نيست ؟ بعد هم بازار رقابتي اصول و چارچوب و ويژگي هايي دارد كه بازيگران در آن بازار با كاهش قيمت و بهبود كيفيت، مشتريان را جذب مي كنند و بازارشان را توسعه مي دهند نه دامپينگ. متاسفانه ما در فرهنگ بنگاه داري هم، مشكل داريم و مديراني تربيت نكرديم كه بنگاه ها را براساس اصول و ضوابط و چارچوب ها اداره كنند. انشاا… در عمل و تجربه اين ظرفيت هاي مديريتي كشور بهبود پيدا كند و آثارش در صنعت بيمه هم مشاهده شود.
رئيس‌كل بيمه مركزي در پاسخ به اين پرسش كه آيا نقش همزماني حاكميت و تصدي بيمه مركزي موجب بروز برخي از اين مشكلات نيست؟ شايد براي بيمه مركزي صدور بيمه شخص ثالث با تخفيف و تقسيط در بيمه توسعه، توجيه اقتصادي نداشته و براي همين از عدم پرداخت سهم اتكايي اجباري اين شركت چشم‌پوشي كرده است، گفت : البته من خودم اعتقاد دارم بيمه مركزي فقط بايد يك نهاد حاكميتي و نظارتي باشد و نبايد در سرنوشت مالي و بنگاهداري شركت ها سهيم باشد . به همين دليل براساس مجوزي كه داده شده بود ما امسال در دولت تصويب كرديم كه اتكايي اجباري را كاهش دهيم كه در سال 94 به 25 و 15 درصد مي رسد. منتها يك نكته هست، اتكايي اجباري يك ابزار نظارت است كه شما از اين طريق اطلاعات بيمه نامه ها را از شركت هاي بيمه دريافت مي كنيد. اگر اين برداشته شود، شركت هاي بيمه ممكن است ديگر اطلاعاتشان را در اختيار بيمه مركزي قرار ندهند و اين به ضرر نظام نظارت مالي و توانگري باشد. اگر تحريم نبوديم من موافق بودم كه همين امسال اتكايي اجباري برداشته شود . منتها الان كه در وضعيت تحريم هستيم اگر اين ظرفيت اتكايي بيمه مركزي از بازار خارج شود ريسك هاي كشور بدون پوشش مي مانند پس براي ريسك هاي كشور بايد فكري كرد. البته راه چاره اين است كه معاونت اتكايي بيمه مركزي تبديل به يك شركت بيمه اتكايي شود و بخش حاكميتي نظارتي بيمه مركزي، نهادي مستقل شود منتهي اين نكته را هم بايد توجه كنيد كه اين ايرادي كه وارد مي كنيد، بايد در الگوهاي برخورد بيمه مركزي اثر بگذارد بيمه مركزي ممكن است در سال هاي گذشته در نظارت اغماض كرده ولي بيمه مركزي هيچگاه به دنبال سودجويي نبوده، دنبال اين نبوده كه مثلا شركت هاي بيمه بيشتر منفعت ببرند خسارت مردم را نپردازند تا بيمه مركزي هم در اتكايي اجباري كمتر خسارت بدهد، نه چنين روحيه اي در بيمه مركزي حاكم نيست. ولي بطور كلي اين كه نهاد نظارتي نبايد اشتراك منافع داشته باشد با شركتي كه نظارت مي شود؛ سالهاست كه دنيا به اين نتيجه رسيده و اين مدل نظارت را كنار گذاشته است .
امين در مورد درصد افزايش سهم بخش غير دولتي از حق بيمه توليدي بازار بيمه نيز گفت: بيمه مركزي در واگذاري شركت ها و يا خروج دولت از يك بازار نقشي ندارد. حاكميت سهام اين شركت ها متعلق به دولت است براساس قانون، اصل ?? كه عهده دار آن هم وزارت امور اقتصادي و دارايي است تصميم مي گيرد در كدام بازار بماند يا تغيير كند؟ اين 20 درصد از كل بازار يا 20 درصد از هر شركت است. تا حالا تفسير بر اين بوده كه 20 درصد از هر شركت است . بنابراين سه شركتي هم كه واگذار كردند،20 درصدش را هنوز دولت در اختيار دارد. در مورد بيمه ايران هم كه 44 درصد بازار را در اختيار دارد و تنها شركت بيمه دولتي است در سياست هاي كلي اصل44از واگذاري استثنا شده، بنابراين وقتي استثنا شده كاهش سهم فقط منوط به اين است كه بخش خصوصي توسعه پيدا كند تا بيمه ايران سهمش كمتر شود. متاسفانه با اين اتفاقاتي كه در بازار بيمه افتاده، اين واقعيت را نمي شود ناديده گرفت كه باز هم مردم بايد جايي را داشته باشند كه مورد اعتماد باشد تا مراجعه كنند و آنجا شركتي است كه دولت پشت آن است و در هر شرايطي پاسخگوي تعهداتش است و واقعا اگر شركت هاي بخش خصوصي مي خواهند سهم بيشتري از بازار داشته باشند بايد اين رفتارها را اصلاح كنند اگر اين رفتارها و عملكردهاي سوء مديريتي ادامه پيدا كند و تكرار شود مردم ديگر به بخش خصوصي اعتماد نمي كنند كه بخش خصوصي توسعه پيدا كند و با دستور بيمه مركزي بخش خصوصي توسعه پيدا نمي كند . بخش خصوصي بايد خودش آنقدر خوب و درست و با كيفيت عمل كند كه مردم خودشان سراغ آن بروند. بيمه هاي بازرگاني هم كه اجباري نيستند، اختياري هستند و مردم مي توانند انتخاب كنند. طبيعي است اگر عملكرد شركت هاي خصوصي مورد قبول مردم باشد طبعا به شركت بيمه دولتي مراجعه نخواهند كرد و بخش خصوصي بزرگتر مي شود .ولي تا اين عملكردها ادامه داشته باشد هيچ وقت نمي شود سهم دولت را نه تنها كاهش داد بلكه خود بخود افزايش پيدا مي كند، مردم نگران مي شوند و به سمت شركت هاي دولتي مي روند .
  اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران