دام شرکت های جعلی برای بیماران

برخي از اين شرکت‌ها مدعي‌اند که از وزارت بهداشت و بيمه مرکزي نيز مجوز قانوني دارند و خدمات گران قيمتي مثل دندانپزشکي، اعمال مختلف جراحي ـ حتي جراحي‌هاي زيبايي ـ و انواع آزمايش‌هاي تشخيصي را تحت پوشش بيمه‌شان قرار مي‌دهند.

حتي برخي از اين شرکت‌ها به دنبال اخذ نمايندگي در ديگر شهرهاي ايران هستند و عده‌اي ديگر هم در فضاي اينترنت، آزادانه تبليغ مي‌کنند و در سطح شهر هم دفتر کار مجهز دارند.

اما انوشيروان محسني ‌بندپي، مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران در گفت‌وگو با جام‌جم هشدار مي‌دهد که اين شرکت‌ها هيچ‌گونه مجوز قانوني براي پوشش بيمه‌اي ندارند و مردم مراقب باشند که در دام کلاهبرداري‌هاي اين شرکت‌ها نيفتند.

اين مقام مسئول از شهروندان مي‌خواهد که براي استفاده از هرگونه خدمات شرکت‌هاي بيمه درماني، حتما از بيمه مرکزي و سازمان بيمه سلامت استعلام بگيرند و فريب اين شرکت‌هاي جعلي را نخورند، زيرا اغلب ادعاهاي آنها واقعيت ندارد و در اين ميان فقط مردم متضرر مي‌شوند.

آن قدر روان و با اعتماد به نفس حرف مي‌زنند که اصلا فکر نمي‌کنيد ريگي به کفششان باشد.وقتي با يکي از همين شرکت‌هاي جعلي بيمه درمان در پايتخت تماس مي‌گيريم، مسئول ثبت‌نام آن مدعي است که شما مي‌توانيد با خدمات شرکت ما، تا سقف 50 ميليون تومان از خدمات درماني بهره‌مند شويد.

اين شرکت که در فضاي مجازي نيز سايت بسيار شکيلي دارد، در شلوغ‌ترين نقطه پايتخت واقع شده است و اپراتور شرکت هم ادعا مي‌کند با 90 کلينيک تخصصي و فوق‌تخصصي در تهران قرارداد دارند که بيماران مي‌توانند به صورت رايگان از سوي پزشکان طرف قرارداد با اين شرکت، معاينه و ويزيت شوند.

خدمات دندانپزشکي، ليزر، پوست، مو، جراحي‌هاي زيبايي، چشم پزشکي، عينک و آزمايش‌هاي تشخيص پزشکي، فقط بخشي از خدماتي است که آنها مدعي‌اند با تخفيف 70 درصدي به مردم ارائه مي‌کنند.

وقتي از هزينه‌ها مي‌پرسيم، آنها تاکيد دارند که براي اعضاي يک خانواده تا سقف چهار نفر، فقط 129 هزار تومان دريافت مي‌کنند و به ازاي هر عضو ديگر خانواده نيز مبلغ 30 هزار تومان اضافه مي‌شود.

متصدي ثبت‌نام اين شرکت، درباره نحوه استفاده از خدمات درماني اين شرکت هم مي‌گويد: قرارداد ما يک ساله بسته مي‌شود و به سرپرست خانواده هم کارت‌هاي درماني داده مي‌شود که شبيه کارت‌هاي بانکي عضو شتاب است و بيمار مي‌تواند با مراجعه با مراکز طرف قرارداد ما، از کارت حسابش خرج کند.

جالب‌ترين بخش ماجرا اينجاست که اين شرکت ادعا مي‌کند از قوه قضاييه مجوز دارد و شماره قرارداد هم در سايت شرکت قيد کرده است، اما مديرعامل سازمان بيمه سلامت تصريح مي‌کند که قوه قضاييه مسئوليت اعطاي مجوز به شرکت‌هاي بيمه‌اي را ندارد.

به گفته اين مقام مسئول، متولي بيمه پايه دولتي، سازمان بيمه سلامت است که همچنان نيز اين سازمان از افرادي که بيمه پايه ندارند، ثبت‌نام به عمل مي‌آورد و آنها را به صورت رايگان بيمه مي‌کند.

براي اخذ مجوز تاسيس شرکت‌هاي بيمه تکميلي درمان نيز به گفته بندپي، مسئوليت به‌عهده بيمه مرکزي و سازمان بيمه سلامت است و هر شرکتي که ادعا مي‌کند براي انجام فعاليت‌هاي بيمه درمان از ارگان ديگري مجوز گرفته است، کارش غيرقانوني و قابل پيگرد قضايي است البته اين حربه که ما از قوه قضاييه مجوز فعاليت داريم، فقط به اين شرکت‌هاي جعلي بيمه درماني محدود نمي‌شود، خيلي از شرکت‌هاي ديگر در حوزه‌هاي غيردرماني نيز وجود دارند که کارشان غيرقانوني است، مانند بيمه خودرو، خدمات امدادرساني و… ولي ادعا مي‌کنند که از قوه قضاييه مجوز گرفته‌اند.

داستان اينجاست که چون اين شرکت‌ها براي ثبت و شروع به کار از سازمان ثبت اسناد مجوز مي‌گيرند و اين سازمان نيز زيرمجموعه قوه قضاييه است، آنها ادعا دارند که ما از اين قوه، مجوز فعاليت داريم، ولي اولا ثبت شرکت، فرآيند بسيار راحتي است که تقريبا اين روزها هر کسي مي‌تواند براي خودش، شرکت ثبت کند و دوم اين‌که صرف داشتن مجوز از سازمان ثبت اسناد به معني انجام کار قانوني نيست، زيرا هرگونه فعاليت در حوزه بيمه درماني بايد از سوي بيمه مرکزي و سازمان بيمه سلامت نيز تائيد شود.

شايد با خودتان فکر کنيد که وقتي مي‌شود با يک‌چهارم قيمت‌هاي فعلي، از خدمات بيمه تکميلي و حتي خدماتي فراتر از آن بهره‌مند شد، ديگر چه اهميتي دارد که آن شرکت، مجوز دارد يا ندارد؟ مديرعامل سازمان بيمه سلامت، تعريف مي‌کند که حدود هشت سال قبل نيز شرکتي براي پوشش بيمه‌اي ارزان خدمات دندانپزشکي با چندين مرکز دندانپزشکي مختلف قرارداد بسته بود، اما خدمات ناقص آن شرکت و خطاهاي متعدد پزشکي از سوي آنها باعث شکايت‌هاي مختلف مردم شد که در نهايت هم آن شرکت غيرقانوني پلمب شد.

به اعتقاد بندپي، اين‌گونه شرکت‌هاي جعلي نيز که بتازگي وارد عرصه بيمه درماني شده‌اند، عاقبتي شبيه همان شرکت دارند.

اين مراکز غيرمعتبر بيمه‌اي، کارشان به اين شکل است که ابتدا مراکز نامعتبر در حوزه درمان را انتخاب مي‌کنند و سپس با آن مراکز به شکلي قرارداد مي‌بندند که به‌ازاي ارجاع گروهي بيماران، مبلغي خودشان دريافت مي‌کنند و مبلغي هم آن مراکز درماني تخفيف مي‌دهند.

اما از آنجا که در اين مراکز نامعتبر، خدمات ناقص درماني ارائه مي‌شود، شکايت بيمار از شرکتي که از همان اول هم مجوز قانوني نداشته است، چندان به جايي نمي‌رسد، در حالي که به گفته بندپي، اگر بيمار از خدمات يک شرکت بيمه‌اي که از ما مجوز دارد شکايت کند، با اهرم‌هاي قانوني مي‌شود حق و حقوق بيمار را گرفت، اما درباره شرکت‌هاي غيرقانوني، اين کار سخت‌تر مي‌شود.

يعني بايد در نظر داشت که ارزان بودن خدمات بيمه درماني، بدون دليل نيست و به قول بندپي، در اين مراکز، با استفاده از تجهيزات غيراستاندارد، پزشکان نامجرب و نيمه‌کاره رها کردن درمان، خدمات ناقص ارائه مي‌دهند و در واقع، دقيقا به اندازه همان پول کمي که داده‌ايد به شما خدمات درماني ارائه مي‌دهند.

مديرعامل سازمان بيمه سلامت توضيح مي‌دهد که متاسفانه براي برخي پزشکان و مراکز درماني هم مهم نيست که يک شرکت بيمه درماني، مجوز قانوني دارد يا خير و فقط به فکر منفعت خودشان هستند.

قرارداد بستن با مراکز غيرمعتبر، ارائه خدمات ناقص درماني و پاسخگو نبودن به شکايت بيماران، فقط بخش واضح تخلفات اين شرکت‌هاست و معلوم نيست که در پشت پرده، چه خلاف‌هاي ديگري به اسم حمايت از بيمه درماني بيماران، انجام مي‌شود.

قسمت بدتر ماجرا هم اينجاست که اين شرکت‌ها، همچنان با آرامش به کار خود ادامه مي‌دهند و متوليان دولتي هم براي توقف فعاليت اين شرکت‌هاي متخلف، اقدام جدي انجام نمي‌دهند.

از سوي ديگر، گران بودن برخي خدمات پزشکي و نياز روزافزون مردم به خدمات ارزان پزشکي هم باعث مي‌شود که افزايش تعداد اين شرکت‌هاي غيرقانوني هم دور از ذهن نباشد و حتي به مرحله‌اي برسيم که در شهرهاي کوچک کشور نيز پاي اين‌گونه شرکت‌هاي بيمه‌اي غيرمعتبر باز شود.

امين جلالوند – گروه جامعه