خوب و بد الحاقیه رایگان شخص ثالث خوب و بد الحاقیه رایگان بیمه شخص ثالث بینا: قوه محترم قضاییه از ابتدای سال جاری میزان دیه را افزایش داد و بدنبال آن میزان تعهدات شرکت های بیمه در بیمه شخص ثالث افزایش یافت و بنا بر تصمیم بیمه مرکزی ج.ا.امقرر گردید شرکت های بیمه بدون افزایش مبلغ حق بیمه و با صدور الحاقیه تعهدات خود را در بیمه شخص ثالث تعدیل نمایند. این مقاله دلایل و تبعات این تصمیم را مورد بررسی قرارداده است. خرید ارزان و منصفانه کالا و خدمات ، ازجمله بیمه شخص ثالث ، حق مردم عزیز کشورمان است.در حال حاضر، شرکتهای بیمه از حق بیمه ی بیمه شخص ثالث و مردم نیز از حق بیمه و هم از خدمات شرکتهای بیمه در رشته بیمه شخص ثالث ناراضی هستند. بعنوان یک شهروند از اینکه بیمه نامه شخص ثالث خود را ارزانتر تهیه کنم خوشنود خواهم شد.اما بعنوان یک کارشناس بیمه و با توجه سوابق موجود از پیامدهای الزام شرکت بیمه کشور به ارائه بیمه شخص ثالث بدون افزایش حق بیمه ، بشرحی که خواهد آمد نگرانم. طبق پیش بینی بعمل آمده ، نرخ تورم درسال جاری درحدود ۱۵ درصد خواهدبود و از طرف دیگر تعهدات شرکتهای بیمه، با عنایت به افزایش میزان دیه،۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است ؛ بنابراین باید حق بیمه ی بیمه نامه شخص ثالث در حدود ۲۵ درصد افزایش یابد تا شرکتهای بیمه بتوانند تعهدات خود را در سال جاری عملی سازند. آمارها نشان می دهد صنعت بیمه در سالهای گذشته در رشته بیمه شخص ثالث بدلایل متعددی از جمله : افزایش دیات ، عوارض اضافی بابت وزارت بهداشت ، نیروی انتظامی و بسیاری عوامل دیگر زیان ده بوده است. بنابراین کاهش حق بیمه دامنه ضرر این رشته را در سال پیش رو تا ۲۵ درصد افزایش خواهد داد و صنعت بیمه را با مشکل تامین منابع مالی جهت ایفای تعهدات و بحران ورشکستگی روبروخواهد ساخت. ضرر ۱۷۰۰ میلیارد تومانی شرکت بیمه ایران درسال ۱۳۹۲مویداین ادعاست. دلایل بروزاین مشکلات چیست؟ یکی از مشکلات صنعت بیمه ،و شاید سایر بخشهای اقتصادی کشور، این است که تحلیلهای ارائه شده در باره صنعت بیمه و بیمه شخص ثالث فاقد پشتوانه دقیق کارشناسی و براساس اطلاعات ناقص و یا مشاهدات موردی است.متاسفانه بر مبنای همین تحلیلهای نیز تصمیم سازی می شود و تکالیفی به بنگاهای اقتصادی کشور و شرکتهای بیمه تحمیل می گردد که فعالیت آنها را از مدار منطقی و اقتصادی خارج می سازد که در ذیل به بخشی از این تحلیلها و برداشتهای ناثواب در باره بیمه شخص ثالث اشاره می گردد: الف – مهمترین استدلال این است که اگر بیمه شخص ثالث ضررده است ؛ چرا شرکتهای بیمه آن را می فروشند و هنگام فروش تخفیف هم می دهند؟! ارائه تخفیف در هنگام فروش یک کالا و یا فروش آن به قیمت کمتر، همیشه بمعنی سود آور بودن آن کالا نیست .در برخی موارد ضرورتهایی وجود دارد که فروشنده کالا مجبور است با توجه نوع کالا و یا وضعیت بازارو برای حضور در بازار و یا الزامات فنی و قانونی کالای خود را بقیمت کمتر و با تخفیف و یا مشابه سایرین ارائه کند.این ضرورتها در فروش بیمه شخص ثالث شامل موارد زیر است: ۱- بازار بیمه کشور در کمتر از یک دهه گذشته تغییرات بسیاری را تجربه کرده است که مهمترین آن ورود شرکت خصوصی به بازار بیمه دولتی بوده است.و تبعا یکی از ابزارهای ورود شرکتهای جدید به بازار و باز کردن جای پا استفاده از ابزار و کارت قیمتها بوده است. ۲- بیمه شخص ثالث بزرگترین سهم را در پرتفوی حق بیمه ی صنعت بیمه دارد وخرید آن برای صاحبان خودرو الزامی است . ۳- جریان نقدینگی این رشته نسبت سایر رشتهها بالاتر و پرداخت خسارت نیز معمولا با فاصله می باشد. ۴- برخی تخفیفهای اعمال شده درانواع بیمه نامهها الزام فنی و قانونی دارد .بعنوان مثال تخفیف عدم خسارت سال قبل ، تخفیف گروهی ، تخفیفخودروهای صفر کیلومترو… از مواردی است که شرکتهای بیمه ملزم به رعایت آن هستند .بنابراین ذکر کلمه تخفیف همیشه بمعنی ارزان فروشی نیست! ب- حق بیمه شخص ثالث گران است و هزینه آن بردوش رانندگان و صاحبان خودرو سنگینی می کند و دلیل بیمه گریزی بسیاری از هموطنان همین گرانی است. شکی نیست که میزان حق بیمه نسبت به سطح در آمد بسیاری از اقشار مردم زیاد است و بسیاری نمی توانند حق بیمه متعلقه را پرداخت نمایند اما این امر بمعنی گران بودن حق بیمه نیست زیرا با توجه به آمار تصادفات منجر به خسارتهای جانی و مالی و میزان آن ، با حق بیمههای دریافتی ، امکان تکافوی خسارتهای مذکور وجود ندارد. به بیان دیگر قیمت تمام شده بیمه مذکور در سالهای گذشته هم برای شرکتهای بیمه منطقی ویا مقرون بصرفه نبوده است. ج- ممکن است شرکتهای بیمه در بیمه شخص ثالث ضرربدهند اما شرکتهای بیمه در سایر رشتهها سودآورند کسری خود را در بیمه شخص ثالث از آن محل جبران نمایند. ترکیب پرتفوی شرکتهای بیمه نشان میدهد که بطور میانگین در حدود ۴۵درصد پرتفوی شرکتهای بیمه به بیمه شخص ثالث و بالغ بر۲۰درحدود درصد مربوط به بیمه درمان و درحدود کمتر از ۳۵ درصد باقیمانده هم مربوط به سایر رشتههاست . بیمه درمان بدلیل سیاستهای وزارت بهداشت از اواخر سال گذشته دچار چالش اساسی شده است که تبعات آن درسال جاری نمایان خواهد شد. بنابراین با توجه به میزان پرتفوی دو رشته اخیر امکان جبران خسارتهای سنگین این ۲ رشته از محل سایر رشتهها منتفی است و علاوه براین چه لزومی دارد بیمه گذاری که بیمه آتش سوزی یا بیمه بدنه اتومبیل و یا عمر و پس اندازدارد تاوان خسارت بیمه گذار دیگری در رشته دیگر را بدهد؟ د-براساس آیین نامههای شورای عالی بیمه شرکتهای بیمه موظفند در هر رشته حداقل و حداکثر ضریب خسارت مشخص شده را رعایت نمایند و در صورتی که ضریب خسارت مذکور کمتر و یا بیشتراز میزان مشخص شده باشد ؛ باید حق بیمه خود را تعدیل نمایند . با این تصمیم آیین نامه مذکور از این بابت بی اثر شده است و مشخص نیست که خسارات فراتر از حق بیمه دریافتی شرکتهای بیمه از چه محلی باید جبران شود ؟ ه –بر اساس آمارهای اعلام شده از طرف نیروی محترم انتظامی ، از درصد تصادفات جاده ای منجر به فوت کمی کاسته شده است اما این کاهش با توجه به ثابت بودن سایر حوادث و افزایش بعضی عوامل دیگر ، بهبود قابل توجه و اثرگذاری بر خسارتهای بیمه شخص ثالث نداشته است. و- علیرغم درخواستهای مردم و مسئولان ، ایمنی بعضی از خووروها در چند سال گذشته بهبود مورد نظر را پیدا نکرده است و از طرف دیگر میزان شتاب خودروها نسبتا افزایش یافته و مخاطرات و صدمات ناشی از تصافات بیشتر از گذشته شده است. بنابراین شرکتهای بیمه مجبورند در چارچوب الزامات قانونی و عرفی صنعت بیمه و فضایی که متاثر برخی از عوامل دیگر اقتصادی کشوراست، فعالیت کنند و بیمه شخص ثالث را بفروشند و عدم عرضه بیمه شخص ثالث وعدم پیروی از بازار ، مشکلات بزرگتری را برای هریک از شرکتهای بیمه بدنبال خواهد داشت. با توجه به آنچه گفته آمد مسئولین دستگاههای دولتی بویژه وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت بهداشت در راستای اجرای سیاستهای دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم و افزایش خدمات رسانی بیشتربه هموطنان عزیز تکالیفی را بصورت غیر مستقیم به دوش شرکتهای بیمه نهاده اند که هزینه آن مشکلات زیادی را به صنعت بیمه تحمیل می کند. چنانچه شرکتهای بیمه ، همانند گذشته، دولتی بودند، قطعا ضرر و زیان صنعت بیمه مفهومی نداشت. اما باعنایت به اینکه به غیر ازشرکت بیمه ایران بقیه شرکتهای بیمه خصوصی محسوب می گردند؛ تصمیات اینگونه پیامدهای اقتصادی زیادی را برای شرکت بیمه و بیمهگذاران و صاحبان سهام و صنعت بیمه و آینده آن بهمراه خواهد داشت. بنظر می رسد جهت جلوگیری از تبعات احتمالی این تصمیم لازم است دولت سیاستی را اجرا کند که هزینه مازاد مربوطه را از محل درآمدهای دولت پرداخت گرددتا هم مردم از خدمات بیمه بیشتر بهره مند شوند و هم اینکه صنعت بیمه دچار ورشکستگی نشود و حقوق صاحبان سهام حقیقی و حقوقی شرکتهای بیمه نیزحفظ شود . همچنین شایسته است بیمه مرکزی ج.ا.ا قبل از ابلاغ چنین مواردی ، راهکارهایی را به شرکتهای بیمه اعلام کند که آنان بتوانند بدون سقوط به ورطه ضرو زیان و با پیامدهای احتمالی آن مقابله کنند. قصه درازست و اشارت بس است دیده فزون دار و سخن مختصر بازگشت به صفحه اصلی
یک نظر
کاملاٌ با این نوشته موافقم ، برای همین است که روز به روز شرکت های بیمه ازخدمات خود می کاهند